تترقب الولايات المتحدة ثلاثة قرارات منتظرة من دونالد ترامب بعد فوزه بسباق الانتخابات، هي، خفض الضرائب، وتقليص الهجرة، ورفع الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة، وسط مخاوف بشأن تداعيات ذلك على الاقتصاد الأميركي.

ويعكس ارتفاع الدولار المشهود على مدار تعاملات اليوم، توقعات بأن هذه القرارات الثلاثة ستدفع معدل التضخم إلى الارتفاع، ما يُعني مزيداً من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات القادمة، بحسب ما ذكرته سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في منصة الاستثمار «هارجريفز لانسداون».

ويتصرف المستثمرون أيضاً بناءً على توقعات بأن خطط ترامب لرفع التعريفات الجمركية ستضر بالاقتصاد العالمي، ما يزيد الطلب على الدولار، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، وفقاً لماثيو رايان، رئيس استراتيجية السوق في شركة التكنولوجيا المالية إيبري.

وإلى جانب الأغلبية التي حصدها الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، فإن إعادة انتخاب ترامب التاريخية، والتي توقعتها شبكة CNN يوم الأربعاء، تضع الرئيس السابق في وضع قوي لتنفيذ أجندته الاقتصادية المحتملة.

خفض الضرائب

طرح الرئيس السابق دونالد ترامب العديد من أفكار السياسة الضريبية، بما في ذلك تمديد قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، وإعادة خصم الضرائب الحكومية والمحلية، وخفض معدل الضريبة على الإنتاج المحلي للشركات.

وسيقترح ترامب أيضاً خفض معدل الضريبة على المصنعين المحليين في الولايات المتحدة إلى 15 في المئة، كما قال إنه سيمنع جميع المركبات ذاتية القيادة التابعة للشركات الصينية من السفر على الطرق الأميركية.

ويحذِّر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن خطوة تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 ستكلف الاقتصاد الأميركي ما يقرب من خمسة تريليونات دولار، ولكن الرئيس السابق أخبر الرؤساء التنفيذيين مؤخراً خلال اجتماع مغلق أنه يرغب في خفض معدل الضريبة على الشركات أبعد من ذلك.

التعريفات الجمركية

خلال حملته الانتخابية، اقترح ترامب فرض تعريفة بنسبة 10 في المئة إلى 20 في المئة على كل السلع المستوردة، وهي زيادة حادة مقارنة بالمتوسط ​​الحالي الذي يتراوح بين صفر واثنين في المئة.

وبالنسبة للواردات الصينية، فقد اقترح فرض تعريفة أكثر صرامة بنسبة 60 في المئة على الأقل، فضلاً عن فرض تعريفة بنسبة تتراوح بين 100 و200 في المئة على السيارات المصنوعة في المكسيك أو على المنتجات التي تصنعها الشركات التي تنقل التصنيع من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

تعمل الرسوم الجمركية كضريبة على الواردات، ما يضر بالمستهلكين وكذلك بالشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة وما يسمى بالسلع الوسيطة اللازمة لصنع المنتجات النهائية.

وقالت سوزانا ستريتر في مذكرة يوم الأربعاء «يستعد المستثمرون للتعريفات الجمركية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة للمتسوقين الأميركيين».

وكتب محللو بنك نومورا في مذكرة يوم الأربعاء «نتوقع الآن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة فقط في عام 2025، مع تعليق أي تغييرات في السياسة النقدية حتى تمر صدمة التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية».

وقال فيليب شو، كبير الاقتصاديين في شركة إنفستك، والخبير الاقتصادي إيلي هندرسون، «إنه إذا قام شركاء أميركا التجاريون بالانتقام بفرض تعريفاتهم الجمركية على الواردات الأميركية فسوف يتبع ذلك زيادة كبيرة في التضخم العالمي، في حين أن الضربة اللاحقة للتجارة العالمية ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي».

الهجرة

يميل العديد من الناخبين إلى سياسة ترامب الأكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، خاصة أن سياسة بايدن الأقل تشدداً تسببت في تدفق أكثر من 6.3 مليون مهاجر عبر الحدود الأميركية بصورة غير شرعية منذ توليه السلطة، مسجلاً المعدل الأكبر للمهاجرين مقارنة بأي رئيس أميركي آخر.

ومع ذلك، قال فيليب سواجل، مدير مكتب الميزانية بالكونغرس، للصحفيين في وقت سابق، بعد أن أصدر المكتب تقريراً عن التوقعات الاقتصادية إن «المزيد من العمال يعني المزيد من الإنتاج، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية»، وتضمن التقرير قسماً خاصاً عن الهجرة وتأثيرها على الاقتصاد.

وقال تقرير مكتب الميزانية بالكونغرس إنه في حين لم تتمكن جميع فئات المهاجرين، مثل الأطفال أو العجزة، من العثور على وظائف، فإن نسبة كبيرة من المهاجرين في الآونة الأخيرة ومستقبلاً، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً، تنضم لقوة العمل.

كما أنه من المتوقع أن تضيف القوى العاملة بالولايات المتحدة نحو 1.7 مليون شخص هذا العام مقارنة بتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس في العام الماضي، وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بمقدار سبعة تريليونات دولار إضافية على مدى العقد المقبل.

ولكن في حالة اتجاه ترامب إلى تقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، فهذا من شأنه الحد من هذه المزايا، وتقول سوزان ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في منصة الاستثمار «هارجريفز لانسداون»، إن «تعهد ترامب بطرد المهاجرين عبر موجات من عمليات الترحيل يمكن أن يكون له أيضاً تداعيات اقتصادية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع فواتير الأجور للشركات».

(هنا الزيادي، CNN).