أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن معدل التضخم الاستهلاكي في الصين تباطأ في أكتوبر تشرين الأول، في إشارة إلى أن الطلب لا يزال بطيئاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
يأتي التباطؤ في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الصينية إلى تعزيز النشاط المحلي والتغلب على أزمة العقارات التي أدت إلى أضرار كبيرة لاقتصاد البلاد.
قال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلك -مقياس رئيسي للتضخم- ارتفع بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر بانخفاض عن 0.4 في المئة في سبتمبر.
جاء الرقم الأخير أقل من توقعات 0.4 في المئة في استطلاع أجرته بلومبيرغ لآراء خبراء الاقتصاد.
صدرت البيانات بعد أن كشف المشرعون الصينيون يوم الجمعة عن خطة شاملة لرفع ديون الحكومة المحلية وتعزيز الإنفاق.
في حين كانت العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى تكافح تهديد التضخم المرتفع، كانت الصين بدلاً من ذلك تكافح الأسعار المنخفضة.
وفي نهاية عام 2023 غرقت البلاد في الانكماش لمدة أربعة أشهر بلغ مداه في يناير 2024 عند سجل أشد انكماش في أسعار المستهلك منذ 14 عاماً.
كما انخفضت أسعار المصانع بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.8 في المئة في سبتمبر، حسب ما قال المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت.
ويمتد هذا إلى سلسلة من الانكماش التي بدأت في أواخر عام 2022.
بدأت بكين في الكشف عن مجموعة من التدابير في سبتمبر تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتخفيف بعض القيود على شراء المساكن.
ومع ذلك أبدى المحللون تذمرهم من الافتقار إلى التفاصيل حتى الآن.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا الأسبوع إنه «واثق تماماً» من أن البلاد ستحقق هدفها للنمو بنحو خمسة في المئة لعام 2024، ولكن في الربع الثالث شهدت البلاد أبطأ توسع لها في عام ونصف العام.
كما تهدد العودة الوشيكة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض بمزيد من الحزن لبكين، إذ وعد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفات جمركية عقابية على السلع الصينية.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، تشيوي تشانغ في مذكرة إن بيانات يوم السبت تظهر أن «الضغوط الانكماشية مستمرة بشكل واضح في الصين»، مضيفاً أن «التحفيز الذي يستهدف جانب الاستهلاك سيكون أكثر فعالية في تعزيز الطلب المحلي وتجنب تفاقم مشكلة الطاقة الفائضة».
(أ ف ب)
