قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في الصناعات الأميركية مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة خلال إدارة بايدن، مستشهداً بإقرار ثلاثة قوانين حاسمة في السنوات الأخيرة.
استشهد الرئيس الأميركي جو بايدن بقانون البنية التحتية الحزبي، وقانون الرقائق الإلكترونية والعلوم، وقانون الحد من التضخم للمساعدة في دفع أجندته الشاملة للبنية التحتية وتوفير المزيد من الوظائف على مستوى البلاد.
وقال بايدن «لقد مررنا تشريعاً لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من انتقالها إلى الخارج».
وأضاف «تضمن هذه الاستثمارات في صناعات المستقبل أن المستقبل يتم صنعه في أميركا، من قبل العمال الأميركيين، وهم يخلقون فرصاً في المجتمعات التي غالباً ما يتم تركها وراءهم».
لقد أغرت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين عدداً من شركات تصنيع الرقائق وغيرها من الشركات لإنشاء أو توسيع مرافق الإنتاج في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لم تكن الاستثمارات كافية للديمقراطيين، الذين فقدوا السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر وفشلوا في استعادة مجلس النواب الأميركي.
ألقى بعض الديمقراطيين باللوم في الخسارة على المخاوف الاقتصادية والانفصال عن الناخبين على الرغم من السياسات المصممة لتعزيز الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود المبذولة لمعالجة التلاعب بالأسعار ودعم النقابات.
استغل الرئيس الأميركي المنتخب الجمهوري دونالد ترامب رغبة المستهلكين في خفض الأسعار حتى مع تعهده بفرض تعريفات تتراوح من 20 في المئة إلى 60 في المئة وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية يمكن أن تؤثر على مختلف الصناعات، وخاصة قطاعي الأغذية والزراعة.
يرى الأميركيون التضخم كقضية بالغة الأهمية ويريدون من ترامب معالجة ارتفاع الأسعار في غضون أول مئة يوم له في منصبه، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز- إيسبوس الأسبوع الماضي.
كان هناك قلق بين بعض الحاصلين على المنح من أن ترامب قد يلغي منح بايدن عندما يصبح رئيساً في يناير كانون الثاني.
