قال بنك جي بي مورغان تشيس في توقعاته السنوية إن الأسواق الناشئة مقبلة على عام صعب وغير مؤكد بسبب التحولات السياسية في الولايات المتحدة والنمو غير المؤكد في الصين، وتوقع أن تكون صناديق السندات في الأسواق الناشئة على وشك تدفقات خارجية كبيرة.

وقال بنك جي بي مورغان تشيس يوم الثلاثاء «يواجه نمو الأسواق الناشئة حالة من عدم اليقين الكبير في عام 2025، إذ يقع بين عملاقين، الصين والولايات المتحدة، مع احتمال أن تؤدي التغييرات السياسية في أميركا إلى صدمة عرض سلبية كبيرة ستكون لها آثار غير مباشرة على الأسواق الناشئة».

وقال البنك إنه يتوقع تباطؤ النمو في الدول النامية إلى 3.4 في المئة في عام 2025 من 4.1 في المئة هذا العام، وبالنظر إلى الأسواق الناشئة باستثناء الصين، توقع بنك جي بي مورغان تشيس أن يتباطأ النمو إلى 3.0 في المئة من 3.4 في المئة.

كان من المقرر أن يكون الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في الطرف الحاد من العصا، مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والكونغرس الجمهوري الذي يشكل «رياحاً معاكسة صعبة» بسبب سياسة التعريفات الجمركية والتحولات الجيوسياسية والسياسة الأميركية المحلية التي تؤدي إلى قوة الدولار وكذلك ارتفاع الأسعار.

وتوقع بنك وول ستريت أن تعاني صناديق السندات المخصصة للأسواق الناشئة من تدفقات خارجة تتراوح بين 5 مليارات دولار و15 مليار دولار العام المقبل.

وكتب محللو جي بي مورغان «من المرجح أن يكون تأثير السياسة الأميركية على المشاعر تجاه الأسواق الناشئة هو العائق الرئيسي، مع التأثير المتأخر لتيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يوفر بعض التعويض».

وفي ما يتعلق بمبيعات الديون، توقع جي بي مورغان إصدار 169 مليار دولار من إجمالي إصدارات الديون السيادية بالعملة الصعبة في عام 2025، وهو أقل قليلاً من عام 2024، ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات الاستهلاك يعني أن التمويل الصافي سيبلغ 1.3 مليار دولار، وهو جزء بسيط من 55.2 مليار دولار هذا العام.

وقال البنك إنه يتوقع أن يعود الدين السيادي بالعملة الصعبة بنسبة 4.3 في المئة بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعائدات بلغت 6.9 في المئة حتى الآن في عام 2024.

وقال جي بي مورغان «من المرجح أن يكون ما ينتظر الأسواق الناشئة في عام 2025 مياهاً أكثر اضطراباً، وإن كان ذلك سيضرب فئة أصول متشددة بالفعل».

وفي ما يتعلق بدعوات السوق المحددة، أزال البنك دعوته إلى ارتفاع أداء المحفظة المالية على الديون السيادية من جمهورية الدومينيكان، حتى لو كان يتوقع أن تحقق البلاد وضعاً استثمارياً على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما تحول إلى انخفاض الأداء في أسعار الفائدة المحلية في إندونيسيا.