أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد تركيا نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مع انحسار الطلب، خصوصاً في قطاع الخدمات، تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم.
وأظهرت البيانات أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4 بالمئة من 2.5 بالمئة.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً 2.6 بالمئة في الربع الثالث، في ظل تباطؤ الطلب المحلي، وتوقع الاستطلاع في المتوسط أن يبلغ النمو على مدار العام بأكمله ثلاثة بالمئة.
وتباطأ نمو الاقتصاد في مواجهة حملة تشديد نقدي بدأت في يونيو حزيران 2023، ورفع البنك المركزي منذ ذلك الحين أسعار الفائدة إلى 50 بالمئة صعوداً من 8.5 بالمئة، من أجل خفض التضخم الذي زاد على 48 بالمئة الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات أن النشاط المرتبط بالخدمات دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض في أحدث ربع، في حين استمر الارتفاع في قطاعي البناء والخدمات المالية على أساس سنوي.
وتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بين أربعة وخمسة بالمئة في السنوات القليلة الماضية.
