خفّض البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال العام الحالي إلى 29.756 مليار دولار؛ أي بتراجع قدره 6.6 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مايو أيار الماضي والبالغة نحو 36.362 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك اليوم الثلاثاء.
وكان البنك قد رفع تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي مايو أيار الماضي إلى 34.921 مليار دولار مقابل 34.921 مليار دولار في مارس آذار الماضي.
ومن المقرر سداد نحو 11.235 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.512 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
ويتوقع البنك انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 21.523 مليار دولار على أن يسدد 12.830 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.693 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.
خلال الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعدّ الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
ووقّعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
وأضاف التقرير، أن الودائع قصيرة الأجل للدول العربية انخفضت إلى 11.1 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2024، من 16.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، في حين استقرت الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل عند نفس حدودها بنحو 14.95 مليار دولار بنهاية مارس الماضي دون تغيير.
وتتراوح الودائع الطويلة وقصيرة الأجل بين نحو 5.7 مليار دولار للإمارات و5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت.
