انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، لأقل مستوى لها منذ مارس آذار 2024، أي بعد قرار تعويم الجنيه، بحسب بيانات ريفينيتيف التي تتبعتها CNN الاقتصادية.
وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات 538 نقطة خلال جلسة تداول اليوم.
وتشير بيانات ريفينيتيف إلى أن تكلفة التأمين على الديون لأجل خمس سنوات تراجعت بنسبة 57.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، كما انخفضت 4.19 في المئة على مدار شهر انتهى في 7 ديسمبر كانون الأول الماضي.
وكانت تكلفة التأمين على الديون المصرية قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها عند 1911 نقطة لأجل خمس سنوات في أكتوبر تشرين الأول 2023، تأثراً بتنامي المخاطر بشأن الاقتصاد المصري مع انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وارتفاع الديون الخارجية للبلاد.
وتعني تكلفة التأمين عند 538 نقطة للعقود لأجل 5 سنوات أن يدفع المستثمر 5.38 في المئة من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.
كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل عشر سنوات، إلى أقل مستوى لها منذ مارس آذار 2024.
وتشير بيانات ريفينيتيف إلى أن تكلفة التأمين تراجعت خلال عام بنسبة 47.84 في المئة، لتسجل 584 نقطة خلال جلسة اليوم.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنهاية يونيو حزيران الماضي بنحو 4.8 في المئة، ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس آذار الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفعت التقديرات لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2025، إلى 22.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر من البنك المركزي المصري.
ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 13.799 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2025، على أن تُسدد 8.663 مليار دولار متبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
