ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية سبتمبر أيلول الماضي بنسبة 9 في المئة، ليصل إلى 9.515 تريليون جنيه، مقابل 8.72 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
وكان الدين المحلي المصري انخفض بنهاية يونيو حزيران الماضي بنسبة 2.7 في المئة، ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي.
أوضحت البيانات ارتفاع الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 10.6 في المئة، إلى 8.11 تريليون جنيه، مقارنة بـ7.33 تريليون جنيه في نهاية يونيو حزيران الماضي، في حين هبطت الديون متوسطة الأجل بنسبة 1.7 في المئة، لتسجل بنهاية سبتمبر أيلول الماضي نحو 271.415 مليار جنيه.
وارتفعت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.3 في المئة إلى 1.131 تريليون جنيه، من 1.117 تريليون جنيه في الربع الثاني من العام الحالي.
خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي، أعلن البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي المصري بنهاية يونيو حزيران الماضي بنحو 4.8 في المئة، ما يعادل 7.722 مليار دولار، ليصل إلى 152.885 مليار دولار، مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس آذار الماضي.
ووفقاً لبيان مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدّرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024-2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
وقدّرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25 في المئة، مقابل 18.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، و«يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري».
