منذ عام 2021 أدى انهيار قطاع العقارات في الصين إلى خسائر تصل إلى 18 تريليون دولار من ثروات الأسر الصينية، ولوضع هذا الرقم في المنظور الصحيح، شهدت الولايات المتحدة خسارة 11 تريليون دولار من ثروات الأسر في عام 2008 خلال الأزمة المالية التي بدأت بانهيار سوق العقارات الأميركي.
وبهذا خسرت الصين أكبر من خسارة العقارات في الولايات المتحدة خلال عام 2008، وهو أسوأ ركود في تاريخ البلاد، وإذا عدلنا بيانات الخسائر بأميركا بمعدل التضخم فإنها تساوي نحو 17 تريليون دولار بأسعار اليوم.
حجم أزمة العقارات بالصين
هذا يعني أن الصين خسرت في انهيار العقارات أكثر مما خسرته الولايات المتحدة في عام 2008 حتى مع تعديل التضخم، ولقد خسرت بكين في العقارات أكثر من قيمة جميع الأسهم المدرجة في الصين.
وأدت أزمة قطاع العقارات في الصين إلى تبخر تريليونات الدولارات من ثروات الأسر، ومنذ عام 2021 أدى انهيار العقارات في الصين إلى محو 60 ألف دولار من ثروة كل أسرة بالبلاد.
وفي عام 2024 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين نحو 18.3 تريليون دولار أميركي، وبالتالي فإن الخسائر في قطاع العقارات في الصين منذ عام 2021 تعادل تقريباً إجمالي الناتج الاقتصادي لعام 2024.
هذه بلا شك أكبر أزمة اقتصادية تواجه الصين على الإطلاق، ودخل قطاع العقارات الصيني عام 2024 بانخفاض 82 في المئة في غضون عامين ونصف العام فقط.
وفي الوقت نفسه أعلنت شركة إيفرجراند، إحدى أكبر شركات تطوير العقارات في الصين، إفلاسها، وانهار الطلب على العقارات في الصين.
وكتحوط اتجه البنك المركزي الصيني إلى تخزين الذهب بمستويات قياسية منذ عام 2021.
قطاع العقارات يعطل حلم الصين بالتفوق على أميركا
مع حلول عشرينيات القرن الحادي والعشرين كان الجميع يتوقعون تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره في الولايات المتحدة.
وبسبب هذا الانهيار أصبح الناتج المحلي الإجمالي للصين الآن أقل من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
حتى بحلول عام 2040، تشير التوقعات إلى أنه من غير المرجح أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في إجمالي الناتج المحلي.
وما يزيد الطين بلة أن عدد سكان الصين في سن العمل يتراجع الآن لأول مرة في التاريخ، إن ديناميكيات السكان في الصين التي تحولت بسبب السياسات في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تضر بالاقتصاد.
وحالياً تتقلص القوى العاملة في الصين وللتغلب على هذا تواصل الصين إصدار مئات المليارات من الدولارات من التحفيز.
إن اقتراض الحكومة والأسر والشركات في الصين يقترب من 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهذا المقياس الآن أعلى بنحو 40 نقطة مئوية من الولايات المتحدة.
