تخطط الحكومة الهندية لتخفيف قوانين المسؤولية النووية، من خلال وضع حد أقصى للتعويضات المتعلقة بالحوادث التي يتحملها مورّدو المعدات، في خطوة تهدف بالأساس إلى جذب الشركات الأميركية التي امتنعت عن دخول الهند بسبب المخاوف من التعرض لمسؤولية غير محدودة. وكشفت مصادر حكومية مطّلعة لوكالة رويترز، أنه يأتي هذا المقترح، الذي تقوده حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ضمن خطة طموحة لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بمقدار 12 ضعفاً لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2047، إضافة إلى تعزيز موقف الهند في مفاوضات التجارة والتعرفة الجمركية مع الولايات المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويتضمن مشروع القانون، الذي أعدّه قسم الطاقة الذرية، إلغاء بند أساسي من قانون المسؤولية عن أضرار
الطاقة النووية الصادر عام 2010، والذي يحمّل المورّدين مسؤولية غير محدودة في حال وقوع حوادث.
وتسعى نيودلهي من خلال هذه التعديلات إلى طمأنة شركات أميركية كبرى مثل «جنرال إلكتريك» و«وستنغهاوس إلكتريك»، التي ظلت مترددة في الاستثمار منذ سنوات بسبب المخاطر القانونية الكبيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتشير مصادر إلى أن الحكومة واثقة من تمرير التعديلات خلال دورة البرلمان الموسمية المقبلة في يوليو تموز 2025.
وبحسب التعديلات المقترحة، فإن حق المُشغِّل في المطالبة بتعويضات من المورّد في حال وقوع حادث سيُحدَّد بقيمة العقد، وسيُقيَّد أيضاً بفترة زمنية منصوص عليها في العقد، في حين لا يضع القانون الحالي أي سقف لقيمة أو مدة المسؤولية.
ويُذكر أن قانون المسؤولية النووية الهندي لعام 2010 جاء في أعقاب كارثة «بوبال» الصناعية المأساوية عام 1984، التي راح ضحيتها أكثر من 5000 شخص، ما دفع الهند لتشديد قوانينها كإجراء احترازي.
إلا أن هذه القوانين الصارمة أبعدت الشركات الغربية عن السوق الهندية، ومنحت أفضلية للشركات الروسية والفرنسية المدعومة من حكوماتها.
وتسعى الهند الآن إلى فتح المجال أمام شركات محلية خاصة للاستثمار في هذا القطاع، وسط محادثات مع تكتلات كبرى مثل «ريلاينس إندستريز» و«تاتا باور» و«أداني باور» و«فيدانتا»، يتوقع أن تستثمر كل منها ما يصل إلى 5.14 مليار دولار.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
