قالت وكالة الطاقة الدولية إنه تم إنفاق ما يقرب من 700 مليار دولار منذ عام 2020 لدعم الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة، 70 في المئة منها في خمس دول فقط (نحو 490 مليار دولار)، وهي الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا والنرويج وفرنسا.
وتضيف الوكالة في تقريرها كفاءة الطاقة 2023، أن تأثير السياسات واللوائح الحكومية وبرامج توفير الطاقة، لا يكون بشكل فوري، حيث يتم تحقيق مكاسب في الكفاءة والتقدم في كثافة الطاقة على مدار فترة من السنوات.
وبحسب التقرير، فإنه مع تزايد الزخم حول الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة التقدم في الكفاءة من مستوى 2022 بنسبة 2 في المئة إلى 4 في المئة كل عام حتى عام 2030، فإن الجهود الدولية، والجهود المبذولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( كوب 28)، تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل كفاءة الطاقة ومسارات الطلب في المستقبل.
وأضاف التقرير أنه لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من قطاع الطاقة بحلول عام 2050، وهو أمر ضروري للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية، يجب مضاعفة التحسينات السنوية في كفاءة استخدام الطاقة، ارتفاعاً من مستوى 2 في المئة عام 2022 إلى أكثر من 4 في المئة سنوياً في المتوسط من الآن حتى عام 2030.
وكانت الوكالة قالت الأسبوع الماضي، «إن منتجي النفط والغاز يجب أن يواجهوا خيار الاستمرار في تسريع أزمة المناخ أو أن يصبحوا جزءاً من الحل»، وهو ما يجب أن يقرروه مع انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28).
مؤتمر كوب 28
يأتي ذلك بينما تتجه الأنظار لقمة مؤتمر المناخ (كوب 28) المنتظر انعقادها في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني في مدينة إكسبو دبي بالإمارات، والتي تستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول.
وقالت الوكالة إن كفاءة استخدام الطاقة تشهد تركيزاً عالمياً قوياً بين صانعي السياسات الدولية، إلا أنه يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يتراجع فيه معدل التقدم المقدر لعام 2023 في كثافة الطاقة، المقياس الرئيسي المستخدم لكفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاد العالمي إلى 1.3 في المئة بعد أن كان 2 في المئة في العام الماضي.
وأضاف أن انخفاض معدل تحسن كثافة الطاقة يعكس إلى حد كبير زيادة في الطلب على الطاقة بنسبة 1.7 في المئة في عام 2023، مقارنة بـ1.3 في المئة قبل عام.
ويضيف التقرير أن التقدم البطيء في كثافة الطاقة العالمية خلال العام الحالي، يخفي مكاسب استثنائية في بعض البلدان والمناطق، حيث أدت إجراءات السياسات القوية وزيادة الاستثمارات والتغيرات في سلوك المستهلك إلى تحسينات حادة أعلى بكثير من متوسط المعدل العالمي.
وبحسب التقرير، فإنه خلال العام الحالي، تسارع الزخم العالمي لاستهداف مضاعفة معدل التقدم في الكفاءة إلى 4 في المئة، وهو ما قد يخفض فواتير الطاقة في البلدان المتقدمة بمقدار الثلث، ويشكل 50 في المئة من التخفيضات في ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير، أن أزمة الطاقة والتي بدأت في أوائل عام 2022، أدت إلى تسريع عملية التحول في مجال الطاقة بشكل كبير، حيث أصبحت إجراءات سياسات كفاءة استخدام الطاقة عنصراً أساسياً في المبادرات الحكومية على مستوى العالم، حيث قامت البلدان التي تمثل 70 في المئة من الطلب العالمي على الطاقة بتقديم حزم سياسات الكفاءة، ورفع الاستثمار السنوي في كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 45 في المئة منذ عام 2020، مع نمو قوي بشكل خاص في السيارات الكهربائية، حيث ما يقرب من واحدة من كل خمس سيارات يتم بيعها اليوم هي سيارة كهربائية.
وتتوقع الوكالة أن يكون العام الحالي عاماً استثنائياً، في تحسن كثافة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة التحسن 5 في المئة إضافية للتحسن المحقق خلال عام 2022، والذي بلغت نسبته 8 في المئة، كما أنه من المتوقع أن تحقق الولايات المتحدة تحسن بنسبة 4 في المئة في عام 2023.
ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف
وأضاف التقرير، أنه في عام 2023، شهد العالم عاماً أكثر سخونة على الإطلاق، ما يهدد بارتفاع استخدام الكهرباء و انبعاثات الكربون، وضعت درجات الحرارة الشديدة ضغوطاً على أنظمة الكهرباء، ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية للشبكة وتوليد الطاقة.
وتشير بيانات وكالة الطاقة، إلى أن الحرارة الشديدة تؤدي إلى زيادة الطلب على مكيفات الهواء، حيث يؤدي متوسط درجات الحرارة اليومية المستدامة البالغ 30 درجة مئوية إلى زيادة المبيعات الأسبوعية بنسبة 16 في المئة في الصين، على سبيل المثال، كما أن موجة الحر العالمية من مايو أيار إلى سبتمبر أيلول من هذا العام، دفعت سكان العالم على البحث عبر الإنترنت عن مكيفات الهواء أكثر من أي وقت مضى، مع ارتفاع عمليات البحث على غوغل بأكثر من 30 في المئة في جميع أنحاء العالم مقارنة بالمتوسط التاريخي لمستوى تلك العمليات المعتاد في تلك الأشهر.
وأضاف التقرير، أن درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة ما بين مايو أيار وسبتمبر أيلول 2023، أدت إلى مستويات قياسية من ذروة الطلب في العديد من أكبر البلدان في العالم، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والهند والبرازيل وكندا وتايلاند وماليزيا وكولومبيا، وتمثل مجتمعة أكثر من 60 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء، بينما بعض المناطق، مثل الشرق الأوسط وأجزاء من الولايات المتحدة، يمكن أن يمثل تبريد المساحات أكثر من 70 في المئة من ذروة الطلب المنزلي من الكهرباء خلال الأيام الحارة.
ويقول التقرير، إن فصل الشتاء الأكثر اعتدالاً، وهو ثاني أدفأ فصل شتاء على الإطلاق في أوروبا، أسهم في انخفاض الطلب على الطاقة، ما ساعد على تحسين نتائج كفاءة الطاقة لهذا العام في أوروبا والولايات المتحدة.
