تستهدف إيران زيادة إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي خلال الخمس سنوات القادمة، إلا أن عدداً من المحللين أجمعوا على أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ستحد من طموحاتها لزيادة الإنتاج، لكن المضي قدماً في خطة زيادة الإنتاج لن يعرضها للمزيد من العقوبات.
وتخطط إيران لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 1.3 مليار متر مكعب يومياً خلال خمس سنوات، ارتفاعاً من المستويات الحالية البالغة 1.07 مليار متر مكعب يومياً، وزيادة إنتاج النفط الخام ليصل إلى 5.7 مليون برميل بحلول عام 2031.
بدأت الولايات المتحدة، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني من عام 2018، تطبيق عقوبات اقتصادية على إيران، بعد أن كانت قد رفعتها في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
يقول أمجد خشمان، محلل أول في شركة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز ICIS، في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن العقوبات المفروضة على طهران تحد من صادرات النفط الإيرانية ما أثر على زيادة الإنتاج «ويبدو التأثير واضحاً خاصة بعد فرض العقوبات مرة أخرى في نهاية عام 2018، لأنه منذ ذلك الحين، لم يصل إنتاج وصادرات النفط الإيراني إلى المستويات المرتفعة لعام 2017».
وقال رئيس الجمارك الإيراني محمد رزفانيفار، بداية الشهر الحالي، إن صادرات النفط الإيرانية بلغت 35.8 مليار دولار في الـ12 شهراً حتى نهاية مارس آذار 2024، بحسب وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا).
ويضيف خشمان أن العقوبات الاقتصادية على إيران تركت آثارها على قطاعي النفط والغاز «كلا الصناعتين في حالة من قلة الاستثمار، ما لم يسمح للبلاد بالاستفادة من احتياطاتها الهائلة».
تضاعف إنتاج النفط الإيراني
وبحسب ستاندرد آند بورز جلوبال، تستهدف إيران زيادة إنتاجها النفطي لطاقة 5.7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2031، وهذا من شأنه أن يضاعف تقريباً متوسط عام 2023 البالغ 2.82 مليون برميل يومياً، وتتوقع إنتاج 3.2 ملايين برميل يومياً في عامي 2024 و2025.
وفي مارس آذار الماضي، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي إن إنتاج الغاز الإيراني سيصل إلى 1.3 مليار متر مكعب يومياً خلال خمس سنوات، ارتفاعاً من المستويات الحالية البالغة 1.07 مليار متر مكعب يومياً.
ويرى مانفريد هافنر، وهو أستاذ في جامعة من جامعة ساينس بو بباريس ومستشار الطاقة الدولي، في لقاء مع «CNN الاقتصادية» أن خطط إيران لزيادة إنتاجها من النفط والغاز قد لا تعرضها لمزيد من العقوبات «بالنظر إلى أن الإدارة الأميركية تريد إبقاء أسعار البنزين منخفضة في الولايات المتحدة قبل الانتخابات المقررة هذا العام، ما سيمكن إيران من المضي قدماً في خطتها، ولكن كل هذا يعتمد على كيفية تطور الصراع الحالي في الشرق الأوسط».
ويقول هافنر، إنه في حال فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران «سيكون ذلك عائقاً أمام زيادة خططها لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي».
العقوبات الاقتصادية عقبة في طريق المستثمرين الأجانب
ويرى خشمان أن العقوبات الاقتصادية على إيران منعت المستثمرين الأجانب من الانخراط في قطاع الطاقة الإيراني، وهو ما حرم طهران من التكنولوجيا اللازمة لزيادة إنتاجها، «وذلك على الرغم من الالتفاف من قبل بعض مشتري نفط إيران حول العقوبات لشراء نفطها، لكن حتى هذا لن يسمح للبلاد بالوصول إلى إمكاناتها الكاملة لصادرات النفط».
يقول جيم بوركهارد، نائب رئيس أسواق النفط بشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، في تقرير نشر لها، «ما لم يتم تخفيف العقوبات أو إزالتها، سيكون من الصعب تحقيق زيادات كبيرة في الطاقة الإنتاجية، خاصة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً».
وقال وزير النفط السابق بيجن زنغنه في مارس آذار الماضي، إن إيران يمكن أن تصل بسهولة إلى طاقة إنتاجية تبلغ 7 ملايين برميل يومياً في غضون ست سنوات، مضيفاً «من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً، هناك حاجة إلى أقل من 70 مليار دولار».
وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق إن نمو الطاقة الإنتاجية يتطلب استثمار 89 مليار دولار، وعلى الرغم من اتفاقيات الطاقة الموقعة، منحت شركة النفط الوطنية الإيرانية مؤخراً مشاريع بقيمة 13 مليار دولار تستهدف 400 ألف برميل يومياً بالاعتماد على أموالها الخاصة وأموال الدولة مع الشركات المحلية.
وتقدر وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» سعر التعادل المالي للنفط الإيراني عند 112 دولاراً للبرميل في عام 2024، و113 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهو أعلى بكثير من الأسعار الحالية.
