صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس لصالح إقرار قواعد جديدة تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وسيكون ذلك من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز، ولقد تجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.
ماهية القواعد الجديدة
وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، على الرغم من أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.
وتسمح القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا البيضاء مؤقتاً من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد غزوها أوكرانيا عام 2022، ما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا، لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا، ولم تؤكد هذه الدول أنها ستستخدم الخيار القانوني الجديد.
تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي
تراجعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بصورة طفيفة العام الماضي بعد الارتفاع في 2022.
وكانت قد تمت تغطية ارتفاع طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال من خلال أميركا، لكن هذه الخطوة أدت في الوقت نفسه إلى قفزة في واردات الغاز المشحون من روسيا.
ووفقاً لبيانات إس أند بي غلوبال كوميدتي إنسايتس حتى يناير كانون الثاني 2024، فإن الغاز الطبيعي المسال، والمتبقي من الغاز الروسي المشحون عبر أنابيب يشكل 13 في المئة من إجمالي إمدادات التكتل الموحد في العام الماضي، وهو ما يشكل انخفاضاً من مستويات 40 في المئة في 2021.
واستقرت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي المسال عند 20.5 مليار متر مكعب في 2022، وهو ما شكل قفزة 30 في المئة مقارنة بمستويات 2021، وتراجعت تلك المستويات هامشياً العام الماضي إلى 19.8 مليار متر مكعب.
وبموجب القواعد الجديدة، ستتمكن أي دولة بالاتحاد الأوروبي من منع الشركات من روسيا وبيلاروسيا من الحصول على مساحة في خطوط أنابيب الغاز ومحطات الغاز الطبيعي المسال.
وقد يوفر ذلك أساس لشركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي للخروج من عقودها مع موفري الغاز الروسيين بدون الاضطرار لدفع تعويضات ضخمة.
