قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل، ما قد يضر بصادرات النفط الإيرانية في المستقبل القريب.
وذكرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الثلاثاء أن العقوبات الجديدة على طهران، والتي قد تركّز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستُفرض في غضون أيام، ويبحث الجمهوريون في الكونغرس أيضاً سلسلة من مشروعات القوانين المتعلقة بإيران.
ولكن هل تلحق العقوبات الأميركية الجديدة الضرر بصادرات إيران الحالية، خاصة في ظل سعي الولايات المتحدة للحفاظ على استقرار أسعار النفط في إطار حربها ضد التضخم؟ سؤال يترقب إجابته العديد.
نطاق العقوبات الأميركية الحالية على إيران
تفيد خدمة أبحاث الكونغرس بأن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تحظر بالفعل جميع أشكال التجارة الأميركية تقريباً مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولايات المتحدة وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأميركية.
وقالت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير العام الماضي إن آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات في إطار سعي واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها.
وتشمل المخاوف الأميركية البرنامج النووي الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية.
وقالت خدمة أبحاث الكونغرس «يمكن القول إن العقوبات الأميركية على إيران هي المجموعة الأكثر اتساعاً وشمولاً من العقوبات التي تبقيها الولايات المتحدة على أي دولة».
هل يمكن للولايات المتحدة أن تفعل أكثر؟
قال بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات الأميركية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بشكل أكثر شراسة.
وأضاف أن إحدى أهم الخطوات هو أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حالياً هي إجراءات أميركية.
وأعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرض العقوبات الأميركية التي تم تخفيفها بموجب اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي، وذلك عندما انسحب من الاتفاق عام 2018.
وقال هاريل «علينا أن نكون واقعيين إزاء أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، بينما يوجد دائماً المزيد من العقوبات التي يمكن فرضها، فإننا في عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادي الفعلي لأن هناك الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل».
خطط الكونغرس
اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالإخفاق في تطبيق الإجراءات الحالية وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشاريع القوانين لتغليظ العقوبات على إيران.
يشمل ذلك تشريعاً من شأنه زيادة إشراف الكونغرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية إلى إيران، وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواعٍ إنسانية لا تسهّل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى موعد يمكن أن تصبح فيه أي من هذه الإجراءات قانوناً، هذا إن حدث ذلك، وهو أمر يتطلب إقراراً من قِبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وتوقيع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ووافق مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الاثنين بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى (قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين)، الذي من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني، كما سيحظر على المؤسسات المالية الأميركية امتلاك حسابات لأي كيانات صينية تشارك في تلك الصفقات. ويواجه مشروع القانون مستقبلاً غامضاً في مجلس الشيوخ.
وقد ينظر مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون في تشريع خاص به، وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية، بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضي في مجلس النواب.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021.
أهداف العقوبات الأميركية
استهدفت العقوبات الأميركية على إيران قدراتها النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي.
واستهدفت واشنطن أيضاً الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط وغيرهما في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران من قطاع الطاقة، واستهدفت شركات خارج إيران، منها شركات في الصين والإمارات، بسبب التجارة في البتروكيماويات والنفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
