أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنّ إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب في الأشهر الأخيرة 30 مرة عن الحد المسموح به، بينما أشار تقرير آخر إلى تعليق المفاوضات بين الوكالة وطهران بسبب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.
وفي تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، سلّطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على التصعيد النووي من جانب إيران.
وقالت إنّ المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب بلغت 6201.3 كيلوغرام في 11 مايو أيار مقارنة بـ5525.5 كيلوغرام في فبراير شباط؛ أي أكثر بثلاثين ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علماً بأن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية.
وأشارت إلى أن إيران تخطت بشكل كبير السقف المحدّد لتخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 في المئة، أي ما يعادل النسبة المستخدمة في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وباتت تملك 751.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 في المئة، مقابل 712.2 كيلوغرام قبل ثلاثة أشهر.
أما اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، فقد رفعت إيران مخزونها منه إلى 142.1 كيلوغرام مقابل 121.5 كيلوغرام في السابق، أي ما يكفي من المواد لصناعة ثلاث قنابل نووية في حال زادت نسبة التخصيب إلى 90 في المئة اللازمة للاستخدام العسكري، وفقاً لتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي تقرير آخر اطلعت عليه فرانس برس، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنّه تمّ تعليق المحادثات المقرّر إجراؤها مع طهران، على خلفية وفاة رئيسي.
وأوضحت أنّه غداة وفاة رئيسي في 19 مايو أيار في حادث تحطّم مروحية، «قالت إيران إنّه بسبب ظروف خاصة، ليس من المناسب مواصلة المناقشات»، مشيرة إلى أنّه سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق.
وفي هذا التقرير، أعاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي «التأكيد للحكومة الإيرانية الجديدة (التي ستُشكل بعد انتخاب رئيس)، على دعوته ورغبته في متابعة الحوار على مستوى عالٍ، وعلى (استمرار) التبادلات التقنية».
وكان غروسي قد طلب تحقيق «نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن» لدى عودته من رحلة إلى إيران في بداية مايو أيار هدفت إلى تخفيف حدّة التوترات التي تطغى على العلاقات.
