ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفضل توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيواصلون تخفيضات الإنتاج في اجتماع تحالف أوبك بلس المقرر يوم الأحد، وكذلك التوقعات بزيادة استهلاك الوقود مع انطلاق موسم ذروة الطلب في الصيف.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 27 سنتاً بما يعادل 0.3 في المئة إلى 84.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 35 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 80.18 دولار.

أسباب ارتفاع أسعار النفط

ويتوقع متعاملون ومحللون أن يُبقي تحالف أوبك بلس -الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك) وحلفاءها بما في ذلك روسيا- على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يومياً.

وتمثل عطلة رسمية لإحياء ذكرى ضحايا الحروب الأميركية يوم الاثنين بداية لموسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومن شأن الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الحفاظ على ارتفاع الأسعار مع زيادة الاستهلاك.

وقال كبير خبراء استراتيجيات السلع في بنك إيه إن زد، دانييل هاينز، في مذكرة «تشير البيانات الأولية إلى أن عدداً كبيراً نسبياً من رحلات العطلات في الولايات المتحدة حدث خلال عطلة يوم الذكرى، البداية التقليدية لموسم القيادة، كما كان السفر الجوي قوياً أيضاً».

ووفر احتدام القتال في قطاع غزة بعض الدعم لأسعار النفط وسط مخاوف من امتداد الصراع لمناطق أخرى في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات مخزونات الخام الأميركية من معهد البترول الأميركي التي ستصدر في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وتأخر صدور البيانات يوماً بسبب عطلة يوم الاثنين.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

أسعار الفائدة والنفط

وينتظر المستثمرون أيضاً بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع، التي قد تؤثر على التوقعات بشأن تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- أسعار الفائدة، التي قد تكون إيجابية لأسعار النفط.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يظل التضخم دون تغيير على أساس شهري.

وقد تأرجحت التوقعات بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة في ظل قلق صناع السياسات، إذ لا تزال تشير البيانات إلى استمرار التضخم.