يواجه العراق أزمة في الموازنة عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، وفقاً لما ذكره مظهر صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وقال صالح في مقابلة مع رويترز في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين «لا نتوقع مشكلات كبيرة عام 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة عام 2025».
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، إذ يشكّل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90 في المئة من إيرادات الدولة، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراق بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية.
ومع ذلك، رفع العراق موازنته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما عُين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالاً ضخمة.
وذكر صالح أن موازنة 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) عام 2023 مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
كما أضاف أنه يمكن التركيز في تطوير البنية التحتية على المشروعات الأكثر استراتيجية، مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد، إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية.
وصرّح بأن العراق يحاول تحسين وضعه المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق تحسين تحصيل الضرائب لكنه لا يدرس فرض أي ضرائب جديدة.
ومع ذلك، لا يزال صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها على رأس الأولويات، بحسب صالح، رغم أنه تكلف الرواتب ومعاشات التقاعد 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40 في المئة من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
توقعات موازنة العراق
تتوقع الحكومة في الموازنة أن يبلغ سعر النفط 70 دولاراً للبرميل عام 2024، أي أقل بنحو ستة دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
وقدر صالح أن العراق يخسر ما يصل إلى عشرة مليارات دولار سنوياً بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.
وتعكس المخاوف بشأن موازنة عام 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية.. فأسعار النفط تتخذ اتجاهاً نزولياً منذ منتصف عام 2022 مع انخفاض خام برنت من أكثر من 120 دولاراً للبرميل إلى أقل من 75 دولاراً في الأيام القليلة الماضية.
ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب العالمي، وخاصة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب تباطؤ نموها الاقتصادي.
