قال مصدر مطلع على ملف تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، إن تأخر بدء عمليات تطوير حقول الغاز الإسرائيلي سيسهم في تأجيل موعد بدء ضخ الكميات الإضافية من الغاز المورد لمصر ليصبح نهاية عام 2025 بدلاً من منتصف العام نفسه.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـCNN الاقتصادية، أن عمليات التطوير المزمعة ستسهم في زيادة كميات الغاز الموردة للسوق المصرية بنحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، ليصل حجم كميات الغاز الموردة لمصر في ديسمبر كانون الأول إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي.
وكانت الشركات العاملة في حقل تمار أجَّلت عمليات التطوير التي كان من المقرر البدء فيها خلال أغسطس آب الماضي، نظراً للاضطرابات في منطقة البحر المتوسط، لتبدأ عمليات التطوير في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وفي فبراير الماضي، قالت شركة شيفرون المشغلة للحقل، إن هذه الخطوة ستزيد الطاقة الإنتاجية لتمار إلى ما يصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من مليار قدم مكعبة حالياً، ما يعني زيادة بنحو 60 بالمئة.
وفي يونيو حزيران الماضي، وافقت إسرائيل على تصدير مزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، وقال شركاؤها في مشروع حقل ليفياثان الضخم إنهم يعتزمون استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.
وقال وزير الطاقة إيلي كوهين إن قرار زيادة كمية الغاز المسموح بتصديرها إلى أكثر من المثلين في شرق البحر المتوسط من شأنه أن يعزز العلاقات الدبلوماسية ويحسّن أمن الطاقة في إسرائيل ويجلب مكاسب إضافية للاقتصاد.
وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها أعطت الضوء الأخضر لتصدير 118 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.
ويقول المصدر إن كميات الغاز الموردة إلى مصر في سبتمبر أيلول الماضي بلغت نحو 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، مقابل 950 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً خلال أغسطس آب الماضي.
ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حالياً في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وتحصل مصر على جزء من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن، وذلك من خلال خط الغاز العربي.
ووقّعت مصر في يونيو حزيران 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.
وتعمل الحكومة المصرية على زيادة كميات الغاز الطبيعي المنتج محلياً، بالإضافة إلى زيادة كميات الغاز المستورد لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال العام المقبل.
وعانت مصر من أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ استيراد الغاز المسال خلال أبريل نيسان الماضي، وخلال مايو أيار الماضي أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
