قال مسؤول حكومي مصري إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» التابعة لوزارة البترول المصرية، تتفاوض مع شركات لإبرام اتفاقيات لتوريد شحنات الغاز الطبيعي المسال، كاتفاقيات طويلة الأجل، بدلاً من طرح مناقصات عالمية لاستيراده.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مفاوضات مصر لإبرام عقود طويلة الأجل تأتي في إطار خططها لتأمين احتياجاتها من الغاز خلال الفترة المقبل، و«حمايتها من تقلب أسعار شحنات الغاز المسال الفورية في السوق العالمية».
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الشهور الماضية.
واتفقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة لوزارة البترول المصرية على استيراد شحنات غاز مسال منذ أبريل نيسان الماضي، على أن يتم تسليمها في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية وتغويزها من خلال وحدة التغويز العائمة للغاز الطبيعي في المملكة الأردنية، على أن يتم نقلها عبر خط الغاز الواصل بين مصر والأردن.
ويقول المسؤول إن مصر ستُبقي على نظام المناقصات لاستيراد الغاز المسال «لكن الاستيراد سيكون من خلال تلك المناقصات في أضيق الحدود».
ووصلت خلال بداية يوليو تموز الماضي، أول شحنة من الغاز المسال المستورد إلى منطقة العين السخنة المصرية، بكميات تُقدّر بنحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، تم تحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخها في الشبكة القومية للغاز المصرية.
وخلال مايو أيار الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
وتتفاوض مصر من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية حالياً لاستئجار وحدة تغويز عائمة ثانية خلال النصف الأول من العام القادم، حيث من المخطط أن ترسو المحطة في منطقة العين السخنة «حال استئجارها».
تعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية، حيث يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.
وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، قال خلال ندوة في غرفة التجارة الأميركية الأسبوع الحالي، إن وزارته تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط الخام، لسد احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
وأضاف الوزير أن وزارته تعمل على زيادة كميات الغاز المستهلك في السوق المصرية خلال العام المالي 2024 2025 بنحو 14 في المئة، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين تراجع بنسبة تصل إلى 25 في المئة.
ولم يوضح الوزير مصادر الزيادة في كميات الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي، إذ تستورد مصر شحنات من الغاز المسال بشكل دوري.
