{{ article.article_title }}

{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

يستعد بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة اليوم الخميس، وسط تباطؤ اقتصادي متزايد، إذ تشير التوقعات إلى تقليص معدلات الإقراض من 4.75 في المئة إلى 4.5 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2023.

ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه الحكومة البريطانية من ضغوط متزايدة بشأن استراتيجيتها المالية، ما قد يفرض إعادة تقييم لخطط وزير المالية، راشيل ريڤز.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

من المتوقع أن يُصدر البنك يوم الخميس تقريره ربع السنوي حول التوقعات الاقتصادية، إلى جانب قرار الفائدة، مع تخفيض متوقع في تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2025 من 1.5 في المئة إلى 1 في المئة فقط، ما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد البريطاني.

تراجع النمو والضغوط على ريڤز

تشير التوقعات المتشائمة إلى أن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، الجهة المستقلة التي تراقب السياسات المالية للحكومة، سيعيد النظر في تقديراته للنمو، ما سيؤثر على الخطط الاقتصادية لراشيل ريڤز، التي تسلمت بالفعل النسخة الأولى من التقرير الجديد في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب صحيفة ذا غارديان.

وفقاً لجيمس سميث، المحلل الاقتصادي في مؤسسة ING، فإن أي تراجع في النمو سيسلط الضوء على وضع المالية العامة، إذ تعتمد ريڤز على تحقيق أهدافها المالية دون تجاوز الحدود التي وضعتها لنفسها.

في موازنة أكتوبر تشرين الأول الماضي، توقع مكتب مسؤولية الميزانية نمواً بنسبة 2 في المئة لعام 2025، وهو توقع بدا حينها متفائلاً للغاية، وأصبح أكثر تفاؤلاً مع استمرار تباطؤ الاقتصاد.

وإذا أظهرت التوقعات الجديدة أن ريڤز ستتجاوز قيودها المالية، فقد تضطر إلى إعلان تخفيضات في الإنفاق الحكومي عند تقديمها لبيانها المالي أمام البرلمان في 26 مارس آذار المقبل.

ضغوط الأسواق والسندات الحكومية

من ناحية أخرى، فإن الضغوط في أسواق السندات تهدد بفقدان 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.5 مليار دولار أميركي) كانت ريڤز قد خصصتها كاحتياطي لتحقيق أهدافها المالية.

ومع ذلك، هناك أخبار إيجابية للحكومة، إذ انخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.42 في المئة يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر كانون الأول، ما يعكس توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة.

ورغم أن خفض الفائدة سيخفف من تكاليف الاقتراض، فإن تأثيره على ثقة المستثمرين والمستهلكين قد يكون محدوداً. سيمون بيتاواي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزولوشن فاونديشن، أشار إلى أن خفضاً طفيفاً بمقدار ربع نقطة مئوية قد لا يكون كافياً لتعزيز الثقة في الاقتصاد بشكل ملحوظ.

مسار الفائدة خلال 2025

يُتوقع أن يكون خفض الفائدة يوم الخميس هو الأول من عدة تخفيضات قادمة خلال 2025، ويتوقع سايمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار Panmure Liberum، أن يقوم البنك المركزي بما يصل إلى ستة تخفيضات خلال العام الجاري، ومع ذلك، يرى أن البنك سينتظر حتى تهدأ حالة عدم اليقين السياسي قبل أن يتحول إلى وتيرة أسرع في خفض الفائدة.

وأضاف فرينش «لا نعتقد أن بنك إنجلترا سيتجه إلى خفض الفائدة بوتيرة سريعة في الوقت الحالي، من المرجح أن نرى تحركاً أكبر في الصيف المقبل».

خفض الفائدة وخطط الحكومة

على الرغم من أن الحكومة تأمل أن ينعكس تخفيض الفائدة على الاقتصاد بشكل إيجابي، فإن بعض المحللين يرون أن تأثيره قد يكون محدوداً على المدى القصير، فالاقتصاد البريطاني يعاني من ضغوط التضخم وتباطؤ النمو منذ النصف الثاني من العام الماضي، إذ رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة تدريجياً من 0.1 في المئة في 2021 إلى ذروتها عند 5 في المئة في صيف 2023، في محاولة لكبح جماح التضخم.

ولكن مع تراجع النمو، فإن الحكومة تأمل أن يؤدي خفض الفائدة إلى تخفيف تكاليف الاقتراض وتحفيز الاستثمار، كما أن قطاعي الأعمال والمستهلكين قد يستفيدان من انخفاض تكاليف القروض التجارية والرهون العقارية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة صغيرة.

وفي الوقت ذاته، تستمر ريڤز في الدفع باتجاه سياسات اقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو على المدى الطويل، إذ أعلنت في خطاب لها في أوكسفوردشاير الأسبوع الماضي عن دعمها لمشروع المدرج الثالث في مطار هيثرو، بالإضافة إلى إزالة العوائق البيروقراطية أمام النمو، ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تأثير هذه الخطط لن يكون فورياً.