سجلت القروض المصرفية الجديدة في الصين ارتفاعاً فاق التوقعات لتسجل مستوى قياسياً غير مسبوق في يناير كانون الثاني، مدفوعةً بتحرك البنك المركزي لدعم انتعاش اقتصادي متذبذب، ما يعزز التوقعات بمزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة. أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني، يوم الجمعة، أن البنوك الصينية قدمت قروضاً جديدة باليوان بقيمة 5.13 تريليون يوان (706.40 مليار دولار) في يناير، أي أكثر من أربعة أضعاف رقم ديسمبر، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.
كان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع القروض الجديدة باليوان إلى 4.5 تريليون يوان الشهر الماضي، ارتفاعاً حاداً من 990 مليار يوان في ديسمبر ومقارنة بـ4.92 تريليون يوان قبل عام، وهو الرقم القياسي السابق.
عادةً ما تسارع البنوك الصينية إلى الإقراض في بداية العام حيث تتنافس على العملاء ذوي الجودة العالية وتكسب حصة في السوق، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة لا تزال تثقل كاهل الطلب على الائتمان.
القروض الجديدة
بلغ إجمالي الإقراض المصرفي الجديد 18.09 تريليون يوان العام الماضي، بانخفاض من رقم قياسي بلغ 22.75 تريليون يوان في عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2019، إذ ظلت الشركات والمستهلكون حذرين بشأن تحمل المزيد من الديون وسط توقعات اقتصادية غير مؤكدة.
نما الاقتصاد بنسبة 5 بالمئة في عام 2024، محققاً الهدف الرسمي للحكومة، لكن الانتعاش بعد الجائحة كان متذبذباً، إذعوّضت الصادرات والتصنيع ضعف الاستهلاك المحلي.
الحرب التجارية وتبعاتها
من المتوقع أن تحافظ بكين على هدف نمو يبلغ نحو 5 بالمئة هذا العام، لكن المحللين غير متأكدين من مدى سرعة قدرة صانعي السياسات على إحياء الطلب المحلي الراكد، حتى مع تزايد حالة عدم اليقين التي تفرضها الإجراءات التجارية العدوانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على المصدرين الصينيين.
للحفاظ على النمو ومواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة، تعهدت بكين بزيادة الإنفاق المالي وزيادة إصدار الديون وزيادة تسهيل السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي الصيني، يوم الخميس، إنه سيعدل سياسته النقدية في الوقت المناسب وسيستخدم أدواته مثل أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدعم الاقتصاد، وسط رياح معاكسة خارجية متزايدة.
تواجه الصين الآن حرباً تجارية متجددة مع الولايات المتحدة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات الصينية.
ردّت بكين بإعلان تعريفات جمركية تصل إلى 15 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية بدءاً من 10 فبراير شباط الجاري.
ومع ذلك، كانت الإجراءات أكثر تواضعاً مما كانت تخشاه الأسواق، ما زاد الآمال في وجود مجال للتفاوض.
منذ سبتمبر، كثفت بكين جهودها لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة، وحزمة إغاثة من الديون بقيمة 10 تريليونات يوان للحكومة المحلية، وحوافز ضريبية لتحفيز الطلب في سوق العقارات المتضرر من الأزمة.
{{ article.formatted_date }}
