أظهر محضر مداولات بنك كندا الذي صدر يوم الأربعاء أن البنك رأى أدلة أقل على ضغوط هبوطية على التضخم حتى عندما قرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 مارس آذار الجاري.
خفّض البنك سعر الفائدة الرئيسي للمرة السابعة على التوالي إلى 2.75 بالمئة كوسيلة لمساعدة الكنديين على التعامل مع حالة عدم اليقين التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية، حسب ما ذكر المحضر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مع بدء سريان الرسوم الجمركية تدريجياً في كندا، يقول البنك إن الاقتصاد مهيأ للضعف، ما يجعل من الصعب رسم مسار للسياسة النقدية.
قال المحضر: «كان أعضاء مجلس الإدارة يقللون بشكل عام من أهمية المخاطر الهبوطية للتضخم»، مشيراً إلى النمو القوي في بداية عام 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتابع: «كان هناك اتفاق عام على أن البيانات الجديدة قد غيرت التوازن، مع مخاطر أقل إلى حد ما لنتائج التضخم المنخفضة، كما اتفق أعضاء مجلس الإدارة على أنه في غياب تهديدات الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين المرتفعة، كان القرار على الأرجح هو الحفاظ على سعر الفائدة على السياسة عند 3 بالمئة».
أظهرت البيانات الصادرة بعد قرار سعر الفائدة أن التضخم، الذي ظل ثابتاً تقريباً عند هدف البنك البالغ 2 بالمئة لمدة خمسة أشهر متتالية، ارتفع إلى 2.6 بالمئة الشهر الماضي.
اتفق أعضاء مجلس تحديد أسعار الفائدة على أنه من السابق لأوانه رؤية تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، ولكن من المرجح أن يترجم هذا التحول في المعنويات إلى تباطؤ «كبير» في الطلب المحلي في المستقبل.
وأشاروا إلى أن مدى وسرعة انتقال ذلك إلى أسعار المستهلكين غير مؤكد ويتطلب تتبعاً دقيقاً.
خلص المجلس إلى أن حالة عدم اليقين الشاملة تعني أنه لن يكون من المناسب تقديم توجيهات بشأن المسار المستقبلي لسعر الفائدة على السياسة.
{{ article.formatted_date }}
