تظهر المشتقات المالية المرتبطة بالتضخم في أميركا إشارات على أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على المدى القصير. وفي ما يبدو أن هذه الزيادة ستتراجع تدريجياً في السنوات المقبلة، إلا أن القلق من الركود الاقتصادي أصبح يشكل تهديداً كبيراً للمستقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تعد المشتقات المالية المعروفة بتبادلات التضخم (inflation swaps) أداة يستخدمها المستثمرون لحماية أنفسهم من التضخم المحتمل، إذ يشارك في هذه المعاملات طرفان، الأول هو المتلقي الذي يسعى لحماية نفسه من ارتفاع التضخم، بينما يكون الطرف الثاني، وهو عادةً بنك، هو الدافع الذي يتحمل المخاطر المرتبطة بالتضخم.
وتظهر البيانات أن حجم التبادلات المرتبطة بالتضخم في السوق الأميركية بلغ 1.3 تريليون دولار هذا العام، مسجلاً زيادة كبيرة منذ تولي ترامب منصب الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني، في ظل الضبابية المتعلقة بالتعريفات الجمركية المرتقبة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إذ من المتوقع أن يعلن ترامب هذا الأسبوع عن مجموعة من الرسوم الجمركية المقابلة ضد الشركاء التجاريين الذين يفرضون رسوماً على الواردات الأميركية.
يتوقع المحللون أن تشمل الرسوم الجمركية الجديدة السيارات والرقائق الإلكترونية والأخشاب والأدوية، على الرغم من أن تفاصيلها الدقيقة لم تُعلن بعد.
في الوقت ذاته، أعلن الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي أنه منفتح على التفاوض مع البلدان التي ترغب في تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.
قبل الإعلان عن هذه الرسوم، ارتفعت أسعار التبادلات المرتبطة بتضخم أميركا لمدة عام إلى 3.07 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين، في حين تم تسجيل 2.99 في المئة يوم الثلاثاء، ما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يتجاوز التضخم حاجز 3 في المئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
من جهة أخرى، فإن الأسواق المالية تلاحظ أن التوقعات طويلة المدى تشير إلى انخفاض التضخم بعد هذه الزيادة الأولية، إذ وصل مستوى التبادل المرتبط بالتضخم لمدة عامين إلى 2.84 في المئة، بينما بلغ 2.42 في المئة لمدة ثلاث سنوات، ما يعكس توقعات السوق بتراجع التضخم بعد تلك الزيادة المبدئية.
(رويترز)
قبل يومين
