سلّط محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الضوء، يوم الثلاثاء، على ضعف سوق العمل البريطاني، وقال إن تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي أضرّ «بالتأكيد» بالنمو الاقتصادي ونوايا الاستثمار. في مقابلة مع قناة سي إن بي سي، قال بيلي إن السؤال الرئيسي الذي يطرحه بنك إنجلترا هو إلى أي مدى سيسهم ضعف سوق العمل والاقتصاد في تخفيف ضغط التضخم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أكّد بيلي بشكل رئيسي على المخاطر الهبوطية التي تهدد الاقتصاد البريطاني بدلاً من خطر التضخم، مع أنه قال إن بنك إنجلترا يراقب «عن كثب» أي مؤشرات على أن الزيادات الأخيرة في الأسعار قد تصبح أكثر استمرارية.
انخفضت عائدات سندات الحكومة البريطانية قصيرة الأجل إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريباً بعد تصريحات بيلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال بيلي في مقابلة مع سي إن بي سي خلال قمة للبنوك المركزية في سينترا، البرتغال: «إن هذه الزيادة في حالة عدم اليقين والقدرة على التنبؤ تتجلى بالتأكيد من حيث النشاط والنمو».
وأضاف: «عندما أتجول في أنحاء البلاد وأتحدث إلى الشركات، وهو ما أفعله كثيراً، فإن ما يقولونه لي هو أنهم يؤجلون قرارات الاستثمار».
كرر بيلي وجهة نظره بأن
أسعار الفائدة من المرجح أن تنخفض تدريجياً، وحول نتائج اجتماع بنك إنجلترا المقبل في أغسطس آب، قال: «سنرى»، وأضاف: «أرى بعض الضعف الكامن، لا سيما في سوق العمل، وهو يشهد تراجعاً».
وعندما سُئل بيلي عن انحدار منحنى عائد السندات الحكومية البريطانية، قال إنه يعكس على الأرجح حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وأضاف أنه لا يوجد شك في جدوى مخزون الدين.
ووصف القرار السنوي المقبل بشأن حجم عملية التشديد الكمي لبنك إنجلترا بأنه «قرار فعّال».
في يونيو حزيران، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة في تصويت منقسم. وقال إنه يركز على مخاطر التضخم الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في خطوتين إضافيتين بربع نقطة مئوية إلى 3.75 بالمئة بحلول نهاية العام.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
