قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، إن تباطؤ سوق العمل في بريطانيا بات واضحاً، مضيفاً أن تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي أثّر بشكل «واضح» على النمو الاقتصادي ونوايا الاستثمار. وأوضح بايلي أن من أبرز الأسئلة التي يواجهها البنك حالياً هو مدى تأثير ضعف سوق العمل والاقتصاد بشكل عام على الضغوط التضخمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مخاطر التباطؤ أكثر من التضخم
ركّز بايلي في تصريحاته على المخاطر الهبوطية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، أكثر من القلق من استمرار التضخم، رغم تأكيده أن البنك يراقب «من كثب» أي إشارات على تحول ارتفاع الأسعار الأخير إلى اتجاه أكثر استمراراً.
وأدّت تصريحاته إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها في نحو شهرين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الشركات تُؤجل قراراتها
قال بايلي، الذي كان يتحدث على هامش قمة البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، إن حالة عدم اليقين باتت تنعكس بوضوح على النشاط الاقتصادي والنمو.
وأضاف: عندما أتحدث مع الشركات في مختلف أنحاء البلاد، وهو أمر أفعله كثيراً، يقولون لي إنهم يؤجلون قراراتهم الاستثمارية.
السياسة النقدية ستتراجع تدريجياً
كرر بايلي تأكيده على أن خفض أسعار الفائدة سيتم بشكل تدريجي، مشيراً خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع محافظي بنوك مركزية أخرى إلى أن السياسة النقدية الحالية تُعد تقييدية.
وأشار بايلي إلى وجود ضعف هيكلي آخذ في الظهور، خاصة في سوق العمل، قائلاً إن المؤشرات الحالية تظهر أن السوق يشهد حالة من التراجع التدريجي.
وعند سؤاله عن تسطيح منحنى العائد على السندات البريطانية، قال إنه يعكس على الأرجح حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، نافياً في الوقت ذاته وجود أي مخاوف بشأن استدامة الدين العام البريطاني.
كما وصف قرار البنك المرتقب بشأن حجم برنامج التشديد الكمي خلال العام المقبل بأنه لا يزال «قيد الدراسة».
يُذكر أن بنك إنجلترا كان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو، في قرار انقسم فيه أعضاء لجنة السياسة النقدية، مع تركيز البنك على مخاطر التضخم الناتجة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
