قال عضو مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي البولندي، هنريك فنوروفسكي، إن خفضاً إضافياً في أسعار الفائدة قد يكون ممكناً في شهر سبتمبر أيلول، وقد يكون الأخير في عام 2025. وكان البنك المركزي البولندي قد خفض بشكل مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي إلى 5 في المئة في يوليو تموز، مستنداً إلى توقعات بانخفاض واضح في معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم أن محافظ البنك الوطني البولندي آدم جلابينسكي أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خفض يوليو لا يُعد بداية دورة تيسير نقدي، فإنه لم يستبعد خفضاً آخر في سبتمبر.
وأضاف فنوروفسكي في مقابلة مع رويترز «أتوقع أن تكون أسعار الفائدة بنهاية العام تبدأ برقم 4، ولحدوث ذلك نحتاج إلى خفض قياسي واحد بمقدار 25 نقطة أساس».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتابع «أنا واثق من أن هذا الخفض سيحدث، وربما حتى في سبتمبر أيلول، لكن لا أعتقد أن هناك مبرراً لخفض الفائدة شهرياً حتى نهاية العام، ربما سيكون هناك تعديل واحد فقط».
وأوضح فنوروفسكي أن معدل التضخم سيعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2.5 في المئة (بهامش زائد أو ناقص نقطة مئوية) في منتصف عام 2025، لكنه حذر من أن هناك عدم يقين واسع يحيط بالاقتصاد.
وقال «في ما يتعلق بالعوامل الداخلية، لا نعلم حتى الآن مصير الجزء الثاني من برنامج الحماية من أسعار الطاقة»، في إشارة إلى قانون حكومي يمدد العمل بقيود زيادة الأسعار حتى الربع الرابع من 2025، لكنه لم يُوقّع بعد من الرئيس.
كما شدد مجلس السياسة النقدية مراراً على أن السياسة المالية التوسعية الحالية في بولندا تعد من أبرز عوامل الضغط التضخمي.
وذكر فنوروفسكي أنه ينتظر تفاصيل ميزانية الدولة لعام 2026، مضيفاً «الحذر والحاجة إلى الحفاظ على سياسة نقدية متشددة يظلان أمرين أساسيين، مع ضرورة أن تتناسب شدة هذه السياسة مع مؤشرات الاقتصاد».
وأشار إلى أنه كلما زادت ثقة المجلس في بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، زادت احتمالية خفض الفائدة.
وتوقع فنوروفسكي أن يكون عام 2026 مشابهاً للعام الحالي من حيث قرارات السياسة النقدية، وقال «في ما يخص 2025، كنت قد توقعت ما لا يقل عن ثلاث خطوات لخفض الفائدة، اثنتين منها تحققتا، وواحدة على الأقل ستحدث بالتأكيد، وبرأيي، سيكون عام 2026 مشابهاً في هذا الصدد».