وعد الرئيس دونالد ترامب بأن يكون مشروع قانون الميزانية، الذي أطلق عليه لقب القانون «الكبير والجميل»، الذي أقره مجلس الشيوخ وينظر فيه مجلس النواب الآن، من أنجح التشريعات في تاريخ أميركا. وبالطبع تختلف رؤية الجميع لجمال مشروع القانون وفق زاوية ومنظور الرؤية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قد يُعزز مشروع القانون رفاهية بعض العمال والصناعات، بينما قد يُترك آخرون في وضع أسوأ.
من أفضل حالاً؟
الشركات الكبرى
أشادت مجموعات الأعمال الكبرى، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية، بإقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون يوم الثلاثاء، وتراهن الشركات على أنها ستستفيد من التشريع الذي يُحول الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 إلى إعفاءات دائمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
المُصنعون
يشعر المصنعون بسعادة غامرة لأن مشروع القانون سيُجري تغييرات جوهرية على كيفية تعامل قانون الضرائب الأميركي مع بناء منشآت التصنيع الجديدة.
ويسمح التشريع الجديد للشركات بخصم تكلفة بناء منشآت التصنيع الجديدة بالكامل وبشكل فوري من الأعباء الضريبية، كما يعزز التشريع الإعفاءات الضريبية لشركات أشباه الموصلات التي تبني منشآت تصنيع في الولايات المتحدة.
الشركات الصغيرة
أشاد الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، جماعة الضغط الرائدة في مجال الشركات الصغيرة، بالتشريع الذي أقر إعفاءً ضريبياً دائماً على الإقرارات الضريبية للشركات الصغيرة والشراكات التي يشكلها المحامون والأطباء، من 20 في المئة إلى 23 في المئة من إجمالي الدخل.
الأثرياء
وفقاً لتحليل أجرته مؤسسة بن وارتون للميزانية، سيرتفع صافي دخل أغنى 20 في المئة من أصحاب الدخول بنحو 13 ألف دولار سنوياً، ويُعادل ذلك زيادةً في متوسط دخل الأسر الغنية بنسبة 3 في المئة.
بالنسبة لأعلى 0.1 في المئة من أصحاب الدخل، سيتجاوز متوسط الزيادة السنوية في الدخل 290 ألف دولار، وفقاً لمؤسسة بن وارتون.
وسيستفيد الأميركيون المقيمون في ولايات ذات ضرائب مرتفعة أيضاً من نسخة مجلس الشيوخ من التشريع، لأنها ترفع حدود الإعفاءات من ضرائب الولايات والحكومات المحلية إلى 40 ألف دولار لهؤلاء الذين يصل دخلهم السنوي إلى 500 ألف دولار سنوياً، وهذا لمدة خمس سنوات.
العمال والإكراميات
يمكن للموظفين الذين يعملون في وظائف تتلقى إكراميات عادةً، مثل قطاع الضيافة، إعفاء ما يصل إلى 25 ألف دولار من دخلهم من الإكراميات من ضرائب الدخل الفيدرالية، بينما يحصل العاملون الذين يتقاضون أجر نظير ساعات عمل إضافية على إعفاء ضريبي على ما يصل إلى 12500 دولار من الأجر الإضافي.
لكن لن يكون الأفراد ذوو الرواتب العالية، الذين يتجاوز دخلهم 160 ألف دولار في عام 2025، مؤهلين للاستفادة من هذا الإعفاء.
من أسوأ حالاً؟
محدودو الدخل
سيتم تطبيق تخفيضات تاريخية على شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، خاصةً برنامجي ميديكيد للرعاية الصحية وطوابع الطعام.
ومن المتوقع أن يفقد ملايين الأميركيين أصحاب الدخل المحدود قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المهنية، التي يقرها مشروع القانون، للحصول على خدمات الرعاية الصحية وطوابع الطعام، وفقاً لتقرير مكتب الميزانية بالكونغرس، بل وشدد مجلس الشيوخ أيضاً شروط التحقق من إعانات أقساط التأمين الفيدرالية، ما قد يُؤدي إلى حرمان جزء من الأميركيين ذوي الدخل المتوسط من التأمين.
المستشفيات
لم تُبدِ المستشفيات رضاها عن أحكام الرعاية الصحية في مشروع القانون، والتي من شأنها أن تُقلل الدعم الذي تتلقاه من الولايات لرعاية المُسجلين في برنامج ميديكيد، لهذا ستتحمّل تكاليف علاج المرضى غير المُؤمَّن عليهم، ولن تحصل المستشفيات على تعويض مقابل هذه الرعاية.
قال ريك بولاك، الرئيس التنفيذي لجمعية المستشفيات الأميركية «إن تخفيض مخصصات ميديكيد بتريليون دولار سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه لنظامنا الصحي، ويقوّض بشدة قدرة المستشفيات والأنظمة الصحية على رعاية مرضانا الأكثر ضعفاً».
وينص مشروع القانون على تمويل بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة المستشفيات الريفية على مواجهة التخفيضات، لكن المستشفيات ترى أن هذا التمويل لا يكفي لتعويض العجز.
الطاقة النظيفة
أقر مجلس الشيوخ انتهاء تقديم حوافز ضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2027.
السيارات الكهربائية
يُلغي مشروع القانون الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، التي تصل إلى 7500 دولار، بحلول سبتمبر المُقبل، بدلاً من نهاية عام 2032، كما كان مُقرراً سابقاً.
المستدينون
وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، ستؤدي نسخة مجلس الشيوخ من الحزمة إلى زيادة عجز الميزانية بنحو 3.4 تريليون دولار أميركي على مدى العقد المقبل.
وتهدد زيادة الدين بزيادة أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل، وهذا بدوره سيجعل تمويل شراء سيارة أو منزل أكثر تكلفة على الأميركيين، كما سيكون اقتراض الشركات للأموال أكثر تكلفة.
وسيجبر ارتفاع أسعار الفائدة الحكومة الفيدرالية على تخصيص موارد أكبر لتمويل ديونها المتراكمة، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تتجاوز تكاليف الفائدة على الحكومة الفيدرالية الأميركية تريليون دولار أميركي سنوياً.
وقد تضاعف الإنفاق الأميركي على الفائدة بالفعل أكثر من ثلاثة أمثال الإنفاق على البند نفسه في عام 2017، متجاوزاً إجمالي ميزانية الدفاع.
(CNN)
{{ article.formatted_date }}
