تسعى البورصة المصرية لإطلاق مؤشر للشركات التي تتعامل بالشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، ويهدف المؤشر الجديد إلى جذب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي للتداول في سوق المال المصرية التي يبلغ حجمها 1.7 تريليون دولار في نهاية العام الماضي.
وقال أيمن طه المتحدث الرسمي باسم البورصة المصرية لـ«CNN الاقتصادية»، إن «المؤشر سيضم نحو ثلاثين شركة تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتلبية طلبات كبيرة من المستثمرين المهتمين بهذه المنتجات».
ولم يُسمِ طه الشركات التي سيتم إدراجها في المؤشر الجديد والذي لم يحدد اسمه بعد.
ويسعى المستثمرون في المنتجات الإسلامية إلى تجنب الشركات التي تستخدم أدوات الدين لتمويل نشاطها لشبهة الربا أو المعاملات البنكية والتجارية والتي تعد من المحرمات بحسب العقيدة الإسلامية.
استقطاب أموال مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي
يشرح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة العربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، لـ«CNN الاقتصادية» أنه يتلقى العديد من الطلبات من الكثير من العملاء للاستفسار عن «حجم الدين للشركات المدرجة في البورصة لمعرفة ما إذا كانوا سيقومون بالتداول عليها أم تجنبها»، ويضيف أن الهدف الرئيسي من إطلاق مؤشر المعاملات الإسلامية هو «جذب العديد من الاستثمارات الخليجية سواء الأفراد أو الشركات نظراً لشعبية المنتجات الإسلامية أو الحلال في دول مجلس التعاون الخليجي».
تراجع المستثمرين العرب في البورصة المصرية
تشهد البورصة المصرية التي نمت بنحو 75 في المئة في العام الماضي تراجعاً شديداً في تداولات المستثمرين العرب والأجانب، ويظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية انخفاض نسبة المستثمرين العرب بنسبة 50 في المئة، إذ بلغت نسبتهم 11 في المئة فقط بينما كانوا يشكلون نسبة 22 في المئة من حجم التداولات عام 2022.
وعزا شفيع هذا التراجع إلى أزمة سعر الصرف وصعوبة الحصول على الدولار في مصر، إذ يرى أن «المؤشر الإسلامي محفز جيد ولكن كي يؤتي ثماره، يجب توفير استدامة في توفير العملة كي لا يقف المستثمرون في طوابير البنك المركزي للحصول على الدولار لخروج أرباحهم».
من المتوقع ألا تظهر أسهم قطاع السياحة أو البنوك غير الإسلامية أو شركات الخمور أو السجائر أو التمويل الاستهلاكي ضمن المؤشر الجديد.
وكانت مصر قد أطلقت في فبراير شباط من العام الماضي أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها بعائد بلغ 11 في المئة، وذلك للحصول على 1.5 مليار دولار تم توجيهها بالأساس إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة.
ونما متوسط عدد المتداولين في البورصة المصرية من 10300 فرد عام 2022 إلى 20300 عام 2023 بزيادة تقترب من الضعف.
ويعود النمو إلى لجوء الكثير من المصريين إلى التحوط بالبورصة لحماية مدخراتهم من التآكل بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية والتضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
واستحوذ المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على نحو 66 في المئة من حجم تداولات السوق.
