2150 دولاراً للأوقية هو السعر الأعلى على الإطلاق الذي وصل إليه الذهب في التاريخ.
وقد ربح المعدن الأصفر نحو 85 دولاراً في الأيام السبعة الماضية وتتجه الشاشات نحو مزيد من الصعود مع كل جلسة في أروقة البورصات العالمية.
فقد قفز سعر الأونصة لما يقرب 270 دولاراً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما وصل الفارق بين سعر الأوقية قبل 20 عاماً وسعرها اليوم نحو 1715 دولاراً.
ويقول سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة فولفينغ القابضة والمالكة لمنصة منجم لبيع المعادن الثمينة، في اتصال مع «CNN الاقتصادية»، «لن يفاجئني مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب العالمية لأنه ظل فترة طويلة مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بسبب قيود سياسات رفع سعر الفائدة التي يمارسها الفدرالي الأميركي والعديد من البنوك المركزية التي ترى الذهب عند أدنى مستوياته مصلحة لها، ومن المستحيل أن تبقى سلعة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية لفترة طويلة، فلا بد من أن تفرض السوق قواعدها وقوتها في نهاية المطاف».
وتتسم العلاقة بين الذهب والدولار بأنها عكسية، فإذا ارتفع مؤشر الدولار والفائدة عليه، كُبح جماح الذهب، وإذا انخفضت أسعار الفائدة على الدولار ترتفع أسعار الذهب.
يوضح الترجمان كذلك أن استمرار الصراعات الدائرة في العالم والتي لا تظهر نهاية لها في الأفق من أهم العوامل التي تسهم في اتجاه المستثمرين للذهب كملاذ آمن.
هذا الاتجاه سلكه الكثير من كبار رجال الأعمال في العالم مثل الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي اتجه لضخ نصف ثروته للاستثمار في المعدن الأصفر ووصفه بالملاذ الآمن مقارنة باستثمارات أخرى مثل العملات المشفرة.
وأصبح قرار الملياردير المصري عنصر دعاية عالمية لكبرى شركات التعدين وبيع الذهب لإقناع الكثير حول العالم بالتحوط بالمعدن الأصفر.
ارتفاع الطلب العالمي
وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، وصل الطلب العالمي على الذهب إلى 4899 طناً في عام 2023، وهو أعلى طلب سنوي على الإطلاق، واشترت البنوك المركزية 1037 طناً منها وهو حجم يقل بواقع 45 طناً فقط عن عام 2022.
يؤكد الترجمان أن العديد من شركات التعدين في العالم أغلقت بعض المناجم بسبب ارتفاع كلفة إنتاج الأوقية، ويتراوح سعر استخراج كل أوقية من المعدن الأصفر ما بين 1350 دولاراً و1400 دولار.
وبحسب غولد ماين كوست سيرفيس العاملة في دراسات كلفة إنتاج المناجم للذهب، ارتفعت قيمة استخراج الأونصة أربع مرات ونصف المرة منذ بداية الألفية، فقد قفز سعر إنتاج الأوقية من 300 دولار أميركي في عام 2000 إلى 1232 دولاراً في عام 2022 ثم قفز في العام التالي إلى 1358 دولاراً.
تراجع مؤشرات الاقتصاد الأميركي
سعيد إمبابي الرئيس التنفيذي لمنصة (آي صاغة) لبيع الذهب والمجوهرات قال في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن «البيانات السلبية للاقتصاد الأميركي لعبت دوراً كبيراً في صعود الذهب؛ أدى انخفاض عائد السندات بنسبة 4.17 وانخفاض مؤشر البنوك الإقليمية بنسبة 2.5 في المئة فضلاً عن تثبيت سعر الفائدة عند 5.25 في المئة إلى اتجاه أموال المستثمرين إلى الذهب».
وربحت كذلك يوم الثلاثاء مؤشرات عمال مناجم الذهب الثلاث الكبرى بين 2 في المئة و4.32 في المئة من قيمتها، ووصل مؤشر فيلاديلفيا غولد/سيلفر إلى 112.99 دولار، وتعد مؤشرات عمال المناجم من أهم العناصر الاستشرافية الدالة على اتجاه أسعار الذهب العالمية، ما يؤكد أن الذهب في اتجاه صعودي، وربما يصل سعر الأوقية إلى 3000 دولار قبل حلول عام 2026 حسب ما توقع الكثير من المراقبين.
في النهاية يصف إمبابي عام 2024 بعام الذهب ولكنه يرفض «القفز لأكثر من عام؛ فالذهب على المسار الصحيح وحقق مكاسب بنحو 150 دولاراً منذ بداية العام وقد تنهي الأوقية العام عند 2500 دولار»، أما الترجمان فلا يستطيع التنبؤ بالسعر الذي سيصل إليه الذهب في الأعوام القادمة، ولكنه قال «لن أتفاجأ أبداً بأي ارتفاع في سعر الذهب، حتى لو كان كبيراً».
واحتلت الصين والهند والولايات المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة المراكز الخمسة الأولى في الطلب على المشغولات الذهبية، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، واحتلت تركيا والصين والهند ومصر واليابان قائمة أكثر خمس دول طلباً للسبائك، بحسب بيانات المجلس.
