أغلقت مؤشرات وول ستريت تعاملات جلسة الأربعاء على انخفاض جماعي، ومحت مكاسبها القوية التي سجلتها عقب قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية، بينما لا يزال يقيّم المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 103 نقاط، أو 0.3 في المئة ليغلق عند 41503 نقاط، بعد أن قفز بأكثر من 300 نقطة في وقت سابق من التعاملات، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 في المئة عند 5618 نقطة، وخسر مؤشر ناسداك المركب 0.3 في المئة عند 17573 نقطة.

على جانب آخر، وصلت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي جديد عند 2627.20 دولار للأوقية، قبل أن تتراجع لتستقر عند 2570.70 دولار للأوقية، مستفيدة من التراجعات التي تكبدها مؤشر الدولار الأميركي.

وجاءت تقلبات الأسواق المالية عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهو تخفيض كبير من وجهة نظر الأسواق، مسجلاً أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس 2020.

لماذا هبطت الأسهم الأميركية؟

بينما قفزت الأسهم في البداية بسبب خفض الفائدة، فإنه قد زادت تقلبات السوق خلال بقية جلسة التداول، وسط مخاوف المستثمرين من أن الخفض الكبير يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

ومع ذلك قال باول في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع إنه يعتقد أن سوق العمل لا تزال صحيّة، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بهذا المقدار لضمان تجنب سيناريو الركود، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لم يعلن نصره بعد في معركته ضد التضخم.

وذكر باول أن أحد مخاطر خفض أسعار الفائدة هو أنه مع تخفيف الضغوط على الشركات والمستهلكين، قد يرتفع التضخم مرة أخرى، ولكن من ناحية أخرى، فإن الانتظار لفترة طويلة جداً لخفض أسعار الفائدة أو القيام بذلك ببطء شديد قد يساعد في تحفيز التباطؤ الاقتصادي.

في غضون ذلك، توقعت لجنة السياسة النقدية ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المئة خلال عام 2024، والبقاء عند هذا المستوى خلال عام 2025 المقبل.

كما عدلت اللجنة توقعاتها بشأن عدد مرات خفض الفائدة هذا العام، معلنة تخفيضات متوقعة بواقع 50 نقطة أساس إضافية من المستويات الحالية، لتصل الفائدة بنهاية العام الحالي إلى النطاق 4.25-4.5 في المئة.

ويتوقع المتداولون على أداة فيدووتش، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات السياسة في نوفمبر وديسمبر، رغم انقسامهم بشأن حجم التخفيضات.

وفي هذا الصدد قال باول إن المستثمرين لا ينبغي أن يتوقعوا أن تكون التخفيضات البالغة 50 نقطة أساس هي الوتيرة التي سيسير عليها البنك المركزي خلال بقية اجتماعاته.