تواجه الشركات العقارية العاملة في مصر تحديات عديدة، من بينها الزيادات المطردة في تكاليف مواد البناء وارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الحصول على تمويلات بنكية.
وتشهد مصر نقصاً حاداً في موارد العملة الأجنبية، ما دفعها لخفض قيمة عملتها المحلية بنحو 50 في المئة على مدار عام، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد لمستويات قياسية بلغت 36.5 في المئة خلال تموز يوليو الماضي.
ورغم هذه التحديات تشهد السوق العقارية المصرية زخماً قوياً، إذ لا يكاد يمر أسبوع واحد دون الإعلان عن استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات، فكيف تتغلب الشركات العقارية المصرية على هذه التحديات؟
تكاليف مواد البناء
يقول المهندس محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة «سلطانز» للاستثمار والتنمية العمرانية، إن المشروعات العقارية تتسم بكونها مشروعات طويلة المدى تنفذ على عدة سنوات، ما يمنحها مرونة في امتصاص التحديات المختلفة.
وأضاف في تصريحات لمنصة «CNN الاقتصادية»، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الشركات العقارية المصرية يتمثل في ارتفاع تكاليف مواد البناء، وهو الأمر الذي تحاول الشركات التغلب عليه عبر تمرير جزء من هذه الزيادات للعميل، وتحقيق التوازن بين المبيعات وسرعة تنفيذ الوحدات.
وأكد سلطان أن الطلب العقاري في مصر لا يزال قوياً رغم هذه التحديات، مدعوماً بزيادة 2.5 في المئة في أعداد السكان، ونحو 900 ألف زيجة سنوياً.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي استثمارات العقارات في القاهرة 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليار دولار لقطاع الإسكان، ما يؤكد الطلب المتزايد على الوحدات السكنية؛ في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنحو عشرة في المئة خلال العام نفسه، حسب تقرير حديث صادر عن شركة «نايت فرانك مينا».
وطالب سلطان، البنك المركزي المصري، بتيسير شروط التمويل العقاري للعملاء، في ظل الارتفاعات القياسية لأسعار الوحدات السكنية.
وتعتزم شركة «سلطانز» للاستثمار والتنمية العمرانية استثمار عشرة مليارات جنيه، أو ما يعادل نحو 324 مليون دولار في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة.
الطلب على الوحدات
ارتفع متوسط سعر الشقق السكنية في مصر خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، في حين قفزت أسعار الفلل بنحو 25 في المئة، وفقاً لموقع «بروبرتي فايندر».
وقال فيصل دوراني، الشريك -رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك في بيان «يتطلع مشترون من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد إلى سوق العقارات الثانوية في مصر، خاصةً على الساحل الشمالي للبلاد».
وأضاف «من الواضح أن ضعف قيمة الجنيه المصري، وأسعار العقارات المعقولة مقارنةً بالمدن الكبرى في الخليج، والمناخ الصيفي المُمتع على سواحل البحر المتوسط، جميعها عوامل تزيد من جاذبية مصر في عيون مشتري دول مجلس التعاون».
وقال محمود بخيت مؤسس تطبيق «نوكس»، إن الطلب على الوحدات الفاخرة في مصر منتعش للغاية، إذ بلغت المبيعات عبر التطبيق منذ إطلاقه في فبراير شباط الماضي نحو 700 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه نهاية العام الجاري.
و«نوكس» هو تطبيق مصري متخصص في شراء العقارات الراقية والفلل الفاخرة مباشرة من المطور العقاري، ويضم 181 مطوراً عقارياً، وأكثر من 400 مشروع.
تبدأ أسعار الوحدات على التطبيق من 2.5 مليون جنيه مصري، وتستهدف بشكل خاص المصريين المقيمين في الخارج.
يعتزم تطبيق «نوكس» التوسع في دبي والسوق السعودية خلال العام المقبل 2024، للاستفادة من انتعاش الطلب الخليجي على سوق العقارات المصرية، حسب تصريحات مؤسس التطبيق محمد بخيت لمنصة «CNN الاقتصادية».
