قد يظل شراء منزل بعيداً عن متناول العديد من الكنديين في المستقبل المنظور، إذ من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الرهن العقاري بما يكفي لتعويض أسعار المساكن المرتفعة والقدرة الشرائية الضعيفة، كما يقول خبراء الاقتصاد ووكلاء العقارات.
حتى مع التوقعات بأن بنك كندا سيواصل خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، من غير المرجح أن تتلاشى قضية القدرة على تحمل تكاليف المساكن -التي خنقت أرقام استطلاعات الرأي لرئيس الوزراء جاستن ترودو- قبل الانتخابات المقبلة.
ينتهي تفويض حكومة الأقلية الليبرالية في نهاية أكتوبر تشرين الأول 2025، ولكن الانتخابات قد تأتي قبل ذلك بكثير، مع إفساد المعارضة المحافظة لإنهاء مسيرة ترودو التي استمرت تسع سنوات في القمة.
قال توني ستيلو، مدير مجموعة التنبؤ والتحليل أكسفورد إيكونوميكس، الأسبوع الماضي في مؤتمر «النطاق الميسور لتكلفة الإسكان لن يعود إلى مستويات مستدامة لمدة عقد من الزمان».
أصبحت تكلفة الإسكان أكبر من قدرة العديد من الكنديين منذ بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع قبل عامين، وفي الوقت ذاته دفع التدفق الهائل من المهاجرين تعداد السكان في كندا إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى زيادة الطلب على المساكن والأسعار.
مع بدء تخفيف أسعار الفائدة الآن، يحمل أرخص سعر فائدة على الرهن العقاري -لخمس سنوات ثابتة- الآن معدلاً يبلغ نحو 4.75 في المئة، بانخفاض 150 نقطة أساس عن العام الماضي، ومع ذلك، فشل الانخفاض -وتوقعات المزيد من التخفيف- في إحداث ارتفاع في شراء المساكن.
قال روبرت هوغ، مساعد كبير الاقتصاديين في بنك رويال الكندي، «بالنسبة لغالبية المشترين المحتملين الذين هم على الهامش، إذا كان ذلك يعني 50 دولاراً أو حتى 100 دولار أقل شهرياً بفضل انخفاض أسعار الفائدة، فهذا لا يزال غير ميسور التكلفة».
وقال إنه في أغلى أسواق تورنتو وفانكوفر، لا يزال العديد من المشترين المحتملين غير قادرين على تحمل الأسعار، يجب أن يكون بعضهم قادراً على شراء منزل العام المقبل، ولكن ليس بما يكفي لاستعادة التوازن.
(رويترز)
