يعتزم مجلس النواب المصري مناقشة القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ما يُعرف بـ«قانون الإيجار القديم»، وفق بيان رسمي.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، وهي أعلى محكمة مختصة بمراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكماً تاريخياً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في ما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن.
ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاماً على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى بدءاً من تاريخ تطبيقه، دون زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى اختلال التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يضعف موقف المالك لصالح المستأجر.
تعديل قانون الإيجار القديم
من جانبه، أعلن مجلس النواب المصري، في بيان رسمي، عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن التعديلات ستراعي حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
وكشف البرلمان عن إعداد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، تقريراً مبدئياً عن قوانين الإيجار القديم، وسيتم الإعلان عنه خلال الجلسة العامة المقبلة.
وأشار إلى أن التقرير يحتوي محددات عدة، أهمها دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، والاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
متى يطبق قانون الإيجار القديم؟
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، يتعين على مجلس النواب إصدار تشريع جديد وصياغة مشروع قانون متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.
وحدّدت المحكمة الدستورية العليا موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، مُبررة ذلك بمنح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.
وبدأ دور الانعقاد العادي في شهر أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم، ما يعني أنه من المتوقع أن يكون في يونيو أو يوليو 2025.
تدخل السيسي لحل أزمة الإيجار القديم
يُشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد طالب في أكتوبر من العام الماضي 2023، بإعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسراً سبب ذلك بأن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة.
وقدّر الرئيس المصري بأن هناك مليوني وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.3 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون.
