صندوق النقد: التوترات التجارية قد تؤدي لانهيار أسواق الأسهم

صندوق النقد يحذر من أن التوترات الجيوسياسية، ومنها الحروب والقيود التجارية، ترفع مخاطر تقلب الأسواق. (شترستوك)
صندوق النقد
صندوق النقد يحذر من أن التوترات الجيوسياسية، ومنها الحروب والقيود التجارية، ترفع مخاطر تقلب الأسواق. (شترستوك)

قال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الاثنين إن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات التجارية، قادرة على التسبب في تصحيحات كبيرة بأسعار الأسهم، ما يهدد الاستقرار المالي العالمي.

وأوضح التقرير، وهو فصل من تقرير الاستقرار المالي العالمي المرتقب، أن المخاطر الجيوسياسية ارتفعت بشكل حاد منذ عام 2022، مشيراً إلى أحداث مثل الحروب والصراعات الدبلوماسية والهجمات الإرهابية وزيادة الإنفاق العسكري والقيود التجارية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

التأثير على الأسواق الناشئة والمتقدمة

بحسب أبحاث الصندوق، فإن الأحداث الكبرى مثل الحروب أو التوترات الدبلوماسية تخفض العوائد الشهرية للأسهم بمعدل 1 في المئة عالمياً، فيما تنخفض بنسبة 2.5 في المئة في الأسواق الناشئة، وفق رويترز.

أما النزاعات العسكرية الكبرى، كالحرب الروسية الأوكرانية في 2022، فقد خفضت العوائد بنحو 5 في المئة شهرياً، أي ضعف تأثير أنواع المخاطر الجيوسياسية الأخرى.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

دعوات لتعزيز اختبارات الضغط

في مدونة مصاحبة للتقرير، دعا الصندوق المؤسسات المالية إلى تعزيز رأس المال والسيولة لمواجهة الخسائر المحتملة الناتجة عن هذه المخاطر، واستخدام اختبارات الضغط والنماذج التحليلية لتقييم الأثر.

وأشار إلى أن ارتفاع هذه التوترات يزيد من احتمالية ما يسمى بـ«Tail Risk»، وهي الخسائر غير المتوقعة القصوى التي ترفع احتمالات حدوث انهيارات في الأسواق المالية.

ترامب والتعريفات الجمركية على طاولة اجتماعات الربيع

يتزامن التقرير مع استعدادات لانعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي الأسبوع المقبل، إذ من المتوقع أن تهيمن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية على الأجندة.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً بأكثر من 10 في المئة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الأول، في حين بلغ الذهب أعلى مستوياته التاريخية.

وخلص الصندوق إلى أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية يرفع كذلك من تكلفة تأمين الديون السيادية، ما قد يمتد أثره إلى اقتصادات أخرى عبر قنوات التجارة والتمويل.