ارتفع الدين العام في البرازيل بنحو 354.42 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 65.21 مليار دولار) خلال عام حتى مايو، مدفوعاً بزيادة أعباء الفوائد، في ظل سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي للحد من التضخم. ويأتي هذا التصاعد في وقت تبدي فيه الأسواق شكوكاً متزايدة بشأن قدرة الحكومة على تحقيق أهداف التضخم، في ظل توسع الإنفاق العام واستمرار الضغوط الاقتصادية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الحكومة تراهن على موافقة الكونغرس
قال داريو دوريغان، الأمين التنفيذي لوزارة المالية، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن المالي، لكنها بحاجة إلى مهلة زمنية لتنفيذ إصلاح تدريجي، مشيراً إلى أن بلوغ الأهداف مرهون بموافقة البرلمان على المقترحات المقدمة.
يشار إلى أن الدين العام للبرازيل سجل زيادة طفيفة في فبراير شباط الماضي ليصل إلى 76.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ75.7 في المئة في يناير كانون الثاني، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تكاليف خدمة الدين المرتفعة التي تتحملها الحكومة بسبب السياسات النقدية المشددة.
ورغم هذه الزيادة، فإن الحكومة البرازيلية تواصل مواجهة تحديات اقتصادية تتعلق بالسيطرة على التضخم الذي يتجاوز المستهدف البالغ 3 في المئة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
