أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة «3 في 35» التي تستهدف فرض زيادات ضريبية كبيرة على منتجات التبغ والكحول والمشروبات السكرية بنسبة 50 في المئة على الأقل بحلول عام 2035. الهدف المزدوج للمبادرة هو تقليص الوفيات المرتبطة بالأمراض المزمنة وزيادة الإيرادات المحلية التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة، وفق بيان المنظمة الرسمي الصادر اليوم الأربعاء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
50 مليون وفاة يمكن تجنبها خلال 50 عاماً
وفقاً لتقديرات المنظمة، فإن رفع الأسعار الحقيقية لهذه المنتجات بنسبة 50 في المئة مرة واحدة يمكن أن يقي من نحو 50 مليون حالة وفاة مبكرة على مدى نصف قرن، إذ تسهم هذه المنتجات بشكل مباشر في تفشي الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، والتي تمثل أكثر من 75 في المئة من حالات الوفاة عالمياً.
تأتي المبادرة في وقت تشهد فيه أنظمة الصحة العامة العالمية أزمات متزامنة؛ تراجع المساعدات التنموية وارتفاع مستويات الدين العام وتزايد الضغط الناتج عن الأمراض المزمنة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في هذا السياق، توصي المنظمة باستخدام الضرائب الصحية كأداة اقتصادية لتحسين التمويل المحلي دون الاعتماد على المانحين الدوليين.
140 دولة رفعت ضرائب التبغ خلال عقد
ما بين عامي 2012 و2022، طبقت نحو 140 دولة زيادات ضريبية على التبغ، أسفرت عن ارتفاع فعلي بالأسعار تجاوز 50 في المئة.
وفي حالات مثل كولومبيا وجنوب إفريقيا، رصد انخفاض في معدلات الاستهلاك تزامناً مع زيادة في الإيرادات الضريبية.
تريليون دولار متوقعة خلال 10 سنوات
تهدف المبادرة إلى تعبئة ما يقارب تريليون دولار خلال العقد المقبل من خلال الضرائب على المنتجات الثلاثة.
ووفقاً لبيانات الصحة العالمية، تمثل هذه الإيرادات فرصة لتوسيع برامج الرعاية الصحية والتغطية الشاملة، خصوصاً في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
سياسات مضادة قد تعرقل التنفيذ
رغم هذه الأهداف، لا تزال بعض الحكومات تقدم إعفاءات ضريبية لصناعات ضارة بالصحة أو توقع اتفاقيات طويلة الأجل تحد من صلاحياتها في تعديل السياسات الضريبية، لا سيما في قطاع التبغ.
المنظمة دعت الدول إلى مراجعة هذه السياسات التي «تتعارض مع الأهداف الصحية الوطنية».
خلاف بشأن قوة العملة والتأثير الاقتصادي
ينظر إلى الضرائب الصحية على أنها تدخل مباشر في القوة الشرائية، وقد تثير معارضة من الصناعات المتأثرة والجهات المرتبطة بها، لكن الصحة العالمية ترى أن الضرائب لا تمس فقط الاستهلاك، بل تسهم في تقليص كلفة الإنفاق المستقبلي على الأمراض المزمنة، وهو ما يعادل مئات المليارات من الدولارات سنوياً.
كما تشدد المبادرة على ضرورة تنسيق السياسات بين وزارات المالية والصحة، إلى جانب إشراك البرلمانات والمجتمع المدني والباحثين لتصميم سياسات ضرائب فعالة، تربط بين الصحة والاستدامة المالية.
{{ article.formatted_date }}
