يمثل قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقارات خطوة إيجابية للغاية من شأنها تسهيل زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات بالمملكة ورفع أسعار العقارات في المشروعات الضخمة، حسب ما قال مسؤولون في شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك لـ«CNN الاقتصادية».
وقبل يومين وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة.
وقال وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، إنه يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.
وبحسب فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نايت فرانك، فإنه في أعقاب رؤية 2030 والإعلان عن مشروعات عملاقة في المملكة، تزايد الطلب من المشترين الدوليين للمنازل في المملكة.
وتظهر نايت فرانك أن هذا الطلب هو الأقوى بين المسلمين ذوي الدخل المرتفع غير المقيمين في المملكة.
ويقول دوراني لـ«CNN الاقتصادية» إن 86 في المئة من المسلمين الأثرياء في العالم يرغبون في امتلاك منزل في المملكة، مع تركيز الأغلبية على المدينتين المقدستين مكة والمدينة.
وسينتظر أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام إجراءات اكتساب غير السعوديين للحقوق العينية للعقار، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول دوراني «ننتظر مزيداً من الوضوح بشأن التغييرات القانونية، لكن يبدو أن المملكة تتحرك في الاتجاه الذي سلكته أبوظبي وعمان، مع خطط للسماح بملكية العقارات من قبل المشترين الأجانب في مناطق استثمارية محددة».
ويصف دوراني القرار عامة بأنه خطوة إيجابية للغاية ومن شأنها تسهيل زيادة الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات.
وسيراعي النظام الجديد وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، إذ سيتيح التملك في نطاقات جغرافية محددة خصوصاً في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة، وفقاً لما قاله وزير البلديات والإسكان السعودي.
تسمح السعودية حالياً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقار لغرض السكن والاستثمار لكنها تضع ضوابط محددة لعملية التملك.
ومن شأن دخول الأجانب إلى عملية تملك العقارات في المملكة أن يرفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
ويقول هارمن دي يونغ، الشريك الإقليمي، رئيس الاستشارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، إن تسارع أسعار المنازل في المملكة على مدى 5 سنوات الماضية كان استثنائياً.
وارتفعت أسعار الشقق في الرياض، على سبيل المثال، بنحو 82 في المئة منذ عام 2019، بحسب دي يونغ.
وخلال الربع الأول من 2025 ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بواقع 4.3 في المئة مقارنة بالربع ذاته في 2024، مع زيادة أسعار القطاع السكني بنحو 5.1 في المئة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.5 في المئة، بحسب بيانات جهاز الإحصاء السعودي.
ويرجح دي يونغ أن يقتصر قرار السماح للمشترين الأجانب بالوصول إلى أسواق العقارات في المملكة في مناطق استثمارية محددة على المشاريع العملاقة الكبرى.
ويضيف «سيخلق هذا سوقاً من مستويين؛ أحدهما للمشترين الأجانب والثاني للمشترين المحليين، ونتيجة لذلك من المرجح أن تتسارع الأسعار داخل المشاريع الضخمة بشكل أسرع من بقية الأسواق الأكثر شيوعاً».
ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للعقار مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
{{ article.formatted_date }}
30 يونيو 2025
19 يونيو 2025
