من المتوقع أن توجّه الحرارة الشديدة والفيضانات ضربة قوية لصناعة الأزياء العالمية، إذ تواجه أربعاً من كبرى الدول المنتجة للملابس مخاطر خسارة 65 مليار دولار من الأرباح بحلول عام 2030، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة «كورنيل».

وتواجه بنغلاديش وباكستان وفيتنام وكمبوديا الخطر بشكل أكبر، بانخفاض قدره 22 في المئة في أرباح الصادرات، مع توقعات بمزيد من الخسائر بحلول نهاية العقد، وفقاً للنتائج التي صدرت يوم الأربعاء.

وقالت الدراسة إن فرص العمل في هذه الدول ستتراجع بنحو مليون فرصة مع تباطؤ الإنتاجية بسبب التأثير المتوقع للطقس السيئ.

وقع الاختيار على الدول الآسيوية الأربع للدراسة نظراً لدورها كقوى رائدة في هذا المجال، إذ تمثل هذه الشركات مجتمعة 18 في المئة من صادرات الملابس العالمية، وتمتلك ما يقرب من عشرة آلاف مصنع للملابس والأحذية، ويعمل بها أكثر من 10.6 مليون عامل في هذه الصناعات.

صناعة الملابس العالمية

وتواجه مراكز تصنيع الملابس الكبرى في هذه الدول خطر التأثر بأزمة المناخ، كما تعاني بالفعل من ارتفاع الحرارة وشدة الرطوبة.

واقترحت الدراسة على العلامات التجارية الخاصة بالأزياء مساعدة الموردين على نقل منشآتهم إلى مواقع قريبة أقل خطورة.

وقالت «يحتاج العمال إلى هذه الاستثمارات الآن في ظل غياب معايير محددة للحرارة الشديدة ووسائل الحماية من الفيضانات».

وقالت الدراسة «من المرجح أيضاً أن تشهد كل هذه المدن فيضانات عارمة».

ومن المعروف أن باكستان، على وجه الخصوص، من أكثر المتضررين من الأحوال الجوية القاسية، حيث غمرت المياه أكثر من ثلث البلاد العام الماضي خلال أسوأ موجة فيضانات في تاريخها.

أحوال جوية قاسية

وكما هو الحال في أماكن أخرى، شهدت باكستان وبنغلاديش أيضاً موجات حارة في الأشهر الأخيرة، إذ ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) لعدة أيام خلال فصلي الربيع والصيف.

وقالت الدراسة، إن تقديرات الخسارة البالغة 65 مليار دولار تستند إلى سيناريو «العمل المعتاد» لقطاع الملابس وسط ارتفاع درجات الحرارة و الفيضانات، ما لم يتم اتخاذ أي إجراءات.

إذا اتخذ أصحاب المصانع خطوات استباقية للمساعدة في تقليل الإجهاد الحراري للعمال، فقد يتمكنون من تجنب بعض الخسائر المتوقعة، وفقاً لدراسة جامعة «كورنيل».

يتوقع السيناريو الذي رسمته الدراسة أن الإجهاد الحراري سوف يسبب تغيرات كبيرة في إنتاجية العمال، على سبيل المثال، قد ينخفض الإنتاج بنحو 1.5 في المئة لكل زيادة قدرها درجة مئوية واحدة في «درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة»، وهو مقياس للإجهاد الحراري.

وحث مؤلفو الدراسة الشركات والجهات التنظيمية على حماية العمال من خلال التعامل مع الأحداث المناخية القاسية باعتبارها مخاطر صحية خطيرة، مع توفير إجازة مدفوعة الأجر والحق في تأجيل العمل للعمال المتضررين.

وقال جيسون جود، المدير التنفيذي لمعهد العمل العالمي بجامعة كورنيل في بيان «إن العلامات التجارية تتعامل مع «الخسائر والأضرار المناخية» التي تلحق بالمصنعين والعمال على أنها عوامل خارجية، أو مشكلة طرف آخر».