تعمل شركات الطاقة و صناديق التحوط وتجار السلع على تكثيف استخدامهم المنتجات المالية التي تسمح لهم بتحقيق المكاسب من خلال توقع حالات الطقس، إذ يستهدفون حماية أنفسهم أو الاستفادة من المناخ العالمي المتطرف بشكل متزايد فيما يُعرف باسم المشتقات التجارية للطقس.
يُذكر أن مشتقات الطقس هي أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر الخسائر المرتبطة بالطقس، كما أنها تعد عقوداً مخصصة تدفع بناءً على حدوث ظروف أو أحداث جوية معينة، مثل ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة أو الظواهر المناخية مثل هطول الأمطار أو تساقط الثلوج.
وارتفع الاهتمام بالعقود الآجلة للحالة المستقبلية للطقس في بورصة شيكاغو التجارية بنحو أربع مرات في الفترة من يناير كانون الثاني حتى سبتمبر أيلول الماضي مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع بنحو 12 مرة من عام 2019 حتى العام الجاري.
وبدأ الاهتمام بمشتقات الطقس في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبدفع جزئي من شركة الطاقة الأميركية «إنرون» قبل أن تتوسع السوق وتجذب المضاربين الذين كانوا في رحلة بحث عن الأصول المنفصلة عن الأسواق المالية الأوسع قبل أن تتقلص بين عامَي 2007-2008.
ويأمل اللاعبون الكبار بالسوق أن يكون نموها أكثر استدامة، إذ يدفع تغير المناخ بالإضافة إلى ازدياد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، الشركات إلى حماية نفسها بالاستعانة بتلك العقود.
وتكون الصفقة النموذجية للتحوط ضد مفاجآت الطقس بشراء إحدى شركات الطاقة عقداً آجلاً لدرجة الحرارة للحماية من خطر أن يكون الطقس دافئاً خلال موسم التدفئة الشتوي، ما يتسبب في بيع كميات أقل من الغاز الطبيعي، أما إذا كان الجو أكثر سخونة من المتوسط خلال الفترة نفسها، فسترتفع قيمة العقد وتولد عائداً عند التسوية.
ويمكن لأصحاب ومشغلي منتجعات التزلج على الجليد أن يتحوطوا ضد خطر عدم تساقط الثلوج بما فيه الكفاية، أو أن المهرجانات الموسيقية تحمي نفسها من هطول الأمطار وعدم حضور الجمهور بشكل كاف، وعادة ما تكون شركات إعادة التأمين الكبيرة أو صناديق التحوط الرئيسية على الجانب الآخر من التجارة.
وشهد العالم خلال 2023 ظواهر مناخية متقلبة؛ ما جعل الصيف الماضي هو الأكثر سخونة على نصف الكرة الأرضية الشمالي، بحسب بيانات خدمة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى تسبب الطقس المتقلب طوال العام في فيضانات مدمرة وحرائق غابات في جميع أنحاء العالم.
(رويترز)
