حققت الدول المتقدمة هدفها للمساعدات المناخية السنوية لتقديم 100 مليار دولار للدول النامية والفقيرة، لأول مرة في عام 2022، ليرتفع تمويل المناخ بنسبة 30 في المئة مقارنة بعام 2021، في أكبر زيادة سنوية حتى الآن.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الدول المتقدمة قدمت 115.9 مليار دولار، وبالتالي وصلت إلى هدفها السنوي الجماعي المتمثل في تعبئة 100 مليار دولار للعمل المناخي في البلدان النامية لأول مرة.
وقدرت المنظمة ارتفاع تمويل مناخ في 2022 بنحو 26.3 مليار دولار على أساس سنوي، على الرغم من تأخر الوصول إلى المستهدف بعامين من الموعد المحدد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه مناقشات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتحديد هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل المناخ لفترة ما بعد عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية وأولوياتها إضافة إلى المشهد الاقتصادي العالمي.
من جهته، قال ماثياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيكون من المهم الحفاظ على هذا المستوى من الدعم المرتفع حتى عام 2025 مع زيادة طموحنا لتحقيق الهدف الجديد لما بعد العام المقبل.
وأضاف، «سيكون مقدمو الخدمات متعددو الأطراف والقطاع الخاص أساسيين في مواصلة سد فجوة الاستثمار، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة والقدرة على الصمود».
وتظهر بيانات تمويل المناخ لعام 2022 أن الأموال العامة، من القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، تشكل الجزء الأكبر بنحو 80 في المئة من إجمالي تمويل المناخ.
وأضاف تقرير المنظمة أن الدول المتقدمة كانت في منتصف الطريق بحلول 2022، نحو تلبية دعوة ميثاق غلاسكو للمناخ في كوب 26 لعام 2019، المعني بمضاعفة توفير تمويل التكيف بحلول عام 2025، إلى 40 مليار دولار.
فقد أظهرت الأرقام ارتفاعاً طفيفاً في تمويل المناخ المخصص لإجراءات التكيف، إذ بلغ 32.4 مليار دولار في 2022، أي ثلاثة أضعاف مستوى عام 2016.
وأفاد التقرير بأن القروض تمثل حصة الأسد من التمويل العام للمناخ، وخاصة بالنسبة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تمول عادة مشاريع البنية التحتية الكبيرة، على الرغم من إعطاء الأولوية للمنح في الدول منخفضة الدخل.
وفي الفترة بين عامي 2016 و2022، زادت المنح بمبلغ 13.4 مليار دولار، لتمثل أكثر من الضعف بزيادة قدرها 109 في المئة، بينما زادت القروض العامة بنحو 30.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 91 في المئة.
أما تمويل المناخ للدول منخفضة الدخل، فقد شهد انخفاضاً نسبياً عند 10 في المئة في 2022، ومع ذلك فقد استفادت أقل الدول نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية (إس آي دي إس)، من قدر أكبر من التمويل للتكيف، بنحو 50 في المئة مقارنة بما كانت عليه في عام 2019.
كان التمويل الخاص المعبأ لأقل الدول نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية محدوداً للغاية، ما يؤكد الحاجة إلى دعم دولي مخصص للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها هذه الدول في جذب الاستثمار الخاص للعمل المناخي.
لكن العمل المناخي لم يضمن وصول الدعم إلى الدول النامية والفقيرة فقط، بل شمل أيضاً الحفاظ على أمن الطاقة، فبعد أن كانت الحرب الروسية الأوكرانية سبباً في اندلاع أسوأ أزمة طاقة في أوروبا منذ سبعينيات القرن العشرين، أعاد أمن الطاقة إلى قمة أجندة السياسات.
وكان رد فعل صناع السياسات سريعاً من خلال تأمين بدائل لإمدادات الغاز الطبيعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، ما ترك تأثيراً إيجابياً على أمن الطاقة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وأظهر التقرير أن أمن الطاقة في أوروبا تدهور في العقود التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، مع اعتماد كل منهما بشكل متزايد على الواردات من موردين أقل من أي وقت مضى.
كما كشف التقرير عن تحسن أمن الطاقة في أوروبا بفضل ارتفاع أسعار الكربون، ووجود لوائح تنظيمية أقوى لكفاءة الطاقة في قطاعات معينة، وتسريع السماح بمصادر الطاقة المتجددة.
تسعى القارة العجوز إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، ما يعزز مقاييس أمن الطاقة بنسبة 8 في المئة بحلول عام 2030.
وكان كوب 28، شهد اتفاق الإمارات الذي أصبح الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة منذ إقراره في دبي في العام الماضي؛ لأنه حقق إنجازات عبر مختلف القطاعات وركائز العمل المناخي بما فيها التخفيف والتكيف والتمويل.
وقال الدكتور سلطان الجابر، رئيس كوب 28 إن اتفاق الإمارات حدد مساراً واضحاً لتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الحقائق العلمية، ويحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
