كشف البيت الأبيض، يوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات بهدف إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات الناجمة عنه، عقب الشعبية المفاجئة لأدوات مثل « تشات جي بي تي»، وسط مخاوف متزايدة بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا المحتملة على الخصوصية، وإمكانية تقديم معلومات مضللة.
قال البيت الأبيض إن الحكومة الأميركية تخطط لإدخال سياسات تحدد كيفية استخدام الوكالات الفيدرالية أنظمة الذكاء الاصطناعي.
يمكن أن تؤثر هذه الخطوة بشكل كبير على سوق منتجات الذكاء الاصطناعي، وتتحكم في كيفية تفاعل الأميركيين مع الذكاء الاصطناعي على المواقع الإلكترونية الحكومية وفي نقاط التفتيش الأمنية.
وأضاف البيت الأبيض أن مؤسسة العلوم الوطنية، ستنفق نحو 140 مليون دولار لتعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، على أن تُستخدَم هذه الأموال لإنشاء مراكز بحثية تسعى إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على قضايا مثل تغير المناخ والزراعة والصحة العامة.
اجتماع مع رؤساء شركات التكنولوجيا
جاءت الخطة في اليوم نفسه الذي اجتمعت فيه نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ومسؤولون إداريون آخرون مع الرؤساء التنفيذيين لشركة «غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«أوبن إيه آي» (مطوري «تشات جي بي تي»)، و«أنثروبيك»؛ بهدف التشديد على أهمية التطوير الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع التحقيق الحكومي البريطاني في فوائد الذكاء الاصطناعي وأضراره، والذي بدأ يوم الخميس.
قال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف قبل الاجتماع «إن شركات التكنولوجيا تتحمل مسؤولية أساسية للتأكد من أن منتجاتها آمنة، فضلاً عن حماية حقوق الناس قبل نشرها أو الإعلان عنها».
ولفت المسؤول في المكالمة إلى مجموعة من المخاطر التي يواجهها الجمهور في ظل الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للتزييف والمعلومات المضللة التي يمكن أن تقوّض العملية الديمقراطية.
قائمة مخاوف
تشمل قائمة مخاوف البيت الأبيض، فقدان الوظائف المرتبط بالأتمتة المتزايدة، و الاعتماد على الخوارزميات في اتخاذ القرارات، والمخاطر المادية الناجمة عن المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى تهديد المخترقين المدعومين بالذكاء الاصطناعي.
قال شخص مطّلع لشبكة «CNN»، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، توقّف في زيارة مفاجئة للاطّلاع على «تشات جي بي تي» بشكل مكثف، واختباره بنفسه، وذلك مع بدء اجتماع يوم الخميس.
ووفقاً لقراءة رسمية في الاجتماع، فقد حرصت هاريس على تذكير الشركات بأن لديها مسؤولية أخلاقية ومعنوية وقانونية لضمان سلامة وأمن منتجاتها، وأنهم سيخضعون للمساءلة بموجب القوانين الأميركية الحالية.
كما أثارت احتمال وجود تنظيم مستقبلي إضافي للصناعة سريعة التطور.
وقالت في بيان «إن الحكومة والشركات الخاصة وغيرها في المجتمع يتحتّم عليها مواجهة هذه التحديات معاً، أنا والرئيس بايدن ملتزمون بدورنا؛ بما في ذلك تطوير اللوائح الجديدة المحتملة، ودعم التشريعات الجديدة؛ حتى يتمكّن الجميع من الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بأمان».
يمثل الاجتماع أحدث مثال على اعتراف الحكومة الفيدرالية بالمخاوف من التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة وانتشارها الكبير، في الوقت الذي تحاول فيه إيجاد طرق لمعالجة بعض المخاطر.
وكان أعضاء في لجنة التجارة الفيدرالية قد ذكروا في شهادتهم أمام الكونغرس إمكانية تعزيز الذكاء الاصطناعي لعمليات الاحتيال.
كتبت رئيسة اللجنة، لينا خان، في مقال رأي في صحيفة «نيويورك تايمز»، هذا الأسبوع، أن الحكومة الأميركية تملك سلطة قانونية واسعة لتنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال الاعتماد على تفويضها لحماية المستهلكين.
في العام الماضي، أزاحت إدارة بايدن الستار عن اقتراح لقانون حقوق الذكاء الاصطناعي الذي يدعو المطورين إلى احترام مبادئ الخصوصية والأمان والمساواة أثناء طرح أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي.
في وقت سابق من هذا العام، أصدرت وزارة التجارة إرشادات طوعيّة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، إذ قالت إنها يمكن أن تساعد المنظمات والشركات على إدارة ورسم خرائط للمخاطر المحتملة في كل جزء من دورة التطوير.
في أبريل نيسان، قالت الوزارة أيضاً إنها تسعى للحصول على مدخلات عامة بشأن أفضل السياسات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، عن طريق عمليات التدقيق والتنظيم الذاتي.
لا تسعى حكومة الولايات المتحدة وحدها إلى تشكيل تطوير الذكاء الاصطناعي، بل يتوقع المسؤولون الأوروبيون صياغة تشريعات للذكاء الاصطناعي في أقرب وقت خلال العام الجاري، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في شركات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
(براين فانغ – CNN)
