بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقات مع شركات أبل وغوغل و ميتا الأميركية يوم الاثنين للاشتباه في فشلها في الامتثال لقانون أوروبي جديد يهدف لتعزيز المنافسة في الخدمات الرقمية.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها «تشتبه» في أن الممارسات الاحتكارية المختلفة من قبل الشركات الثلاث «لا ترقى إلى مستوى الامتثال الفعال» لقانون الأسواق الرقمية، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال المفوض الأوروبي تييري بريتون إنه إذا ثبت في التحقيقات «عدم الامتثال الكامل للقانون، فقد تواجه تلك الشركات غرامات كبيرة».
ويفرض قانون الأسواق الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي المهيمنة على السوق منح المستخدمين المزيد من الخيارات وإتاحة المزيد من الفرص للمنافسة، وهو ما ينطبق حالياً على عمالقة التكنولوجيا الثلاثة قيد التحقيق، بالإضافة إلى أمازون، ومايكروسوفت، وبايت دانس الصينية، الشركة الأم لتيك توك.
وبحلول منتصف شهر مايو أيار، يمكن أن تشمل القائمة أيضاً موقعي إكس وبوكينغ، حسب ما قال الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تؤدي انتهاكات القانون الجديد إلى عقوبات صارمة، بما في ذلك غرامات تصل إلى 10 في المئة من الإيرادات العالمية للشركة وما يصل إلى 20 في المئة على المخالفات المتكررة، وبالنسبة لمعظم الشركات الخاضعة للتنظيم فإن ذلك سيترجم إلى عشرات المليارات من الدولارات.
الاشتراكات كبديل للإعلانات
تشمل الممارسات التي تحقق فيها المفوضية الأوروبية خدمة أطلقتها ميتا في أكتوبر تشرين الأول الماضي، تسمح للمستخدمين الأوروبيين لفيسبوك وإنستغرام بدفع ما يصل إلى 12.99 يورو، ما يساوي 14 دولاراً، شهرياً للإصدارات الخالية من الإعلانات، أو الموافقة على عرض إعلانات مناسبة لبيانات المستخدم.
وقالت المفوضية في بيان إنها «تشعر بالقلق من أن الاختيار الثنائي الذي تفرضه خدمة شركة ميتا قد لا يوفر بديلاً حقيقياً في حالة عدم موافقة المستخدمين، وبالتالي عدم تحقيق هدف منع تراكم البيانات الشخصية بواسطة الشركات الكبيرة».
فيما أجاب متحدث باسم ميتا بأن «الاشتراكات كبديل للإعلانات هي نموذج أعمال راسخ في العديد من الصناعات، وقمنا بتصميم (الاشتراك بدون إعلانات) لمعالجة العديد من الالتزامات التنظيمية المتداخلة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية، وسنواصل المشاركة بشكل بناء مع لجنة التحقيق».
ويبحث الاتحاد الأوروبي أيضاً في متاجر التطبيقات التي تديرها أبل وغوغل، إذ ينص القانون الجديد على أن المنصات الرقمية الكبيرة يجب أن تسمح لمطوري التطبيقات بتقديم عروض خارج المتجرين المهيمنين مجاناً.
ومن بين المخاوف الأخرى، يشتبه الاتحاد الأوروبي في أن شركة أبل وشركة ألفابت الأم لشركة غوغل تقيد قدرة المطورين على التواصل بحرية مع المستخدمين النهائيين والترويج للعروض وإبرام العقود مباشرة، بما في ذلك عن طريق فرض رسوم مختلفة، حسب ما ذكرت المفوضية.
وتخضع شاشة «الاختيارات» في سفاري الخاص بشركة أبل للتدقيق أيضاً بموجب القانون، إذ يجب على أبل إتاحة خيارات أوسع وأسهل لبرنامج متصفح إنترنت بديل.
ولم تستجب شركة أبل على الفور لطلب (CNN) للتعليق.
(أوليسيا دميتراكوفا- CNN)
