أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأميركية مايكروسوفت اليوم الاثنين أنها ستفصل في عمليات البيع عالمياً بين برنامج الدردشة والفيديو تيمز وباقة أوفيس، وذلك بعد ستة أشهر من الفصل بينهما في أوروبا في محاولة لتجنب غرامة محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 2020، تجري المفوضية الأوروبية تحقيقاً في احتمال وجود ممارسات احتكارية نتيجة عملية الربط بين أوفيس وتيمز، وذلك منذ الشكوى التي تلقتها في هذا الصدد من التطبيق المنافس سلاك المملوك لشركة سيلز فورس، والذي يقدّم أيضاً خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.

وقامت مايكروسوفت عام 2017 بإضافة تيمز مجاناً إلى باقة أوفيس-365، ليحل محل تطبيق سكايب في التواصل داخل مساحات العمل، وتزداد شعبيته بشكل واضح خلال فترة الجائحة.

ويشتكي المنافسون من أن دمج المنتجين معاً يمنح مايكروسوفت ميزة تنافسية غير عادلة، ما دفع الشركة للفصل بين المنتجين في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا في الأول من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

غرامات بالمليارات

واجهت مايكروسوفت في السابق عدة غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) خلال العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معاً، وقد تتعرض الشركة لغرامة تصل إلى 10 بالمئة من مبيعاتها السنوية عالمياً إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.

وكشفت الشركة في منشور على مدونتها أنها ستقدّم مجموعة جديدة من باقات مايكروسوفت 365 وأوفيس 365 تخلو من تطبيق تيمز في المناطق الواقعة خارج حدود الاتحاد الأوروبي وسويسرا، موضحة أنها ستوفر التطبيق بشكل منفصل للشركات في تلك المناطق.

وبدءاً من الأول من أبريل، سيتمكن العملاء من الاختيار بين الاستمرار في العقود الحالية، أو تجديد أو تحديث تلك العقود، أو التحويل لعروض جديدة تماماً.

وبالنسبة للعملاء الجدد، ستتراوح أسعار باقة أوفيس بدون تيمز بين 7.75 دولار إلى 54.75 دولار اعتماداً على المنتجات التي تشملها الباقة، أما تطبيق تيمز المنفصل، فتصل رسوم الاشتراك به إلى 5.25 دولار، وقد تختلف تلك الأسعار باختلاف الدولة وعملة السداد، ولم تكشف الشركة عن أسعار الباقات المجمعة.

لكن يبدو أن قرار مايكروسوفت بفصل تيمز لن يصرف عنها الاتهامات الموجهة إليها من الاتحاد الأوروبي، والتي يُتوقع إرسالها رسمياً إلى الشركة خلال الأشهر المقبلة مع استمرار المنافسين في انتقاد مستوى الرسوم التي تفرضها الشركة ومدى قدرة تطبيقات المراسلة الخاصة بهم على العمل بشكل متوافق مع تطبيقات أوفيس.