وافقت شركة غوغل على تدمير مليارات سجلات البيانات لتسوية دعوى قضائية تدعي أنها تتبعت سراً استخدام الإنترنت لمستخدمي المتصفح الخفي.
وقُدِّمت شروط التسوية يوم الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية، وتتطلب موافقة قاضية المقاطعة الأميركية إيفون غونزاليث روجرز.
وقدر محامو المدعين الاتفاق بأكثر من خمسة مليارات دولار، وما يصل إلى 7.8 مليار دولار، علماً أنه يمكن للمستخدمين دعوى قضائية ضد الشركة بشكل فردي للحصول على تعويضات.
بدأت الدعوى الجماعية في عام 2020، لتشمل الملايين من مستخدمي غوغل الذين استخدموا التصفح الخاص منذ 1 يونيو حزيران عام 2016.
زعم المستخدمون أن التحليلات وملفات تعريف الارتباط والتطبيقات الخاصة بشركة غوغل تسمح لشركة ألفابت الأم، بتتبع الأشخاص الذين استخدموا المتصفح الخفي من غوغل، إضافة إلى عدد من المتصفحات الأخرى على وضع التصفح الخاص.
وقالوا إن هذا الأمر تسبب في تحوّل غوغل إلى كنز من المعلومات غير الخاضعة للمساءلة؛ من خلال السماح لها بالتعرف على أصدقائهم، والأطعمة المفضلة لديهم، والهوايات، وعادات التسوق، وأدق التفاصيل التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.
وبموجب التسوية ستحدِّث غوغل خاصية التصفح الخاص، كما ستسمح الشركة لمستخدمي وضع التصفح المتخفي بحظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لمدة خمس سنوات.
وكتب محامو المدعين أن النتيجة هي أن غوغل ستجمع بيانات أقل من جلسات التصفح الخاصة للمستخدمين، وبالتالي ستجني أموالاً أقل من البيانات.
وقال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم غوغل، إن الشركة سعيدة بتسوية الدعوى القضائية، التي اعتبرتها دائماً عديمة الجدوى، وأضاف نحن لا نربط البيانات أبداً بالمستخدمين عندما يستخدمون وضع التصفح المتخفي.
وأوضح يسعدنا حذف البيانات الفنية القديمة التي لم تكن مرتبطة بفرد، ولم تُستخدم مطلقاً.
ووصف ديفيد بويز، محامي المدعين، التسوية بأنها خطوة تاريخية في المطالبة بالصدق والمساءلة من شركات التكنولوجيا المهيمنة.
وجاء التوصل إلى تسوية أولية في ديسمبر كانون الأول، ما أدى إلى تجنب المحاكمة المقررة في 5 فبراير شباط 2024، ولم يُكشف عن الشروط في ذلك الوقت.
ويخطط محامو المدعين في وقت لاحق للحصول على رسوم قانونية غير محددة تدفعها غوغل.
(رويترز)