حذر بنك اليابان يوم الخميس من «ارتفاع حالة عدم اليقين» في أعقاب أسوأ نتيجة انتخابية للحزب الحاكم في 15 عاماً، إذ أبقى أسعار الفائدة دون تغيير.
شهدت الانتخابات المبكرة يوم الأحد خسارة ائتلاف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا لأغلبيته، ما أجبره على الأرجح على رئاسة حكومة أقلية بدعم من أحزاب أخرى لتمرير التشريعات.
يخشى رجال الأعمال والاقتصاديون من أن يعرض إيشيبا، البالغ من العمر 67 عاماً، تخفيضات ضريبية وإنفاقاً أعلى، وأن يتباطأ في الإصلاحات اللازمة لتحسين القدرة التنافسية لليابان، كتنازلات لأحزاب أخرى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
هناك أيضاً مخاوف من أن الحكومة قد تضغط على بنك اليابان لأخذ استراحة من التطبيع التدريجي الذي بدأ هذا العام لسياسته النقدية شديدة التسهيل، حتى لو أدى ذلك إلى ضعف الين.
كان بنك اليابان لفترة طويلة منفرداً بين البنوك المركزية الكبرى، متمسكاً بسياسته شديدة التسهيل في محاولة لرؤية التضخم المدفوع بالطلب بنسبة 2 في المئة مدفوعاً بزيادات الأجور.
رفع بنك اليابان تكاليف الاقتراض في مارس آذار للمرة الأولى منذ عام 2007، وفعل ذلك مرة أخرى في يوليو تموز، ما يشير إلى أن المزيد من الزيادات كانت على المحك.
لكن بنك اليابان قال يوم الخميس إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، محذراً من «عدم اليقين الكبير المحيط بالنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان».
وقال البنك أيضاً إنه يولي «الاهتمام الواجب» للاقتصادات الأخرى، خاصة الولايات المتحدة، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وأشار البنك مرة أخرى إلى أنه سيرفع تكاليف الاقتراض إذا تطور التضخم كما يتوقع، قائلاً إن الاقتصاد الياباني «من المرجح أن يستمر في النمو بوتيرة أعلى من معدل نموه المحتمل».
وقال بنك اليابان إنه يتوقع تضخماً بنسبة 2.5 في المئة للسنة المالية الحالية حتى مارس آذار 2025، قبل أن يتراجع إلى 2 في المئة في العامين التاليين.
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بخفض كبير بنصف نقطة مئوية.
سياسات بنك اليابان النقدية
قبل أن يصبح زعيماً للحزب الديمقراطي الليبرالي، أيد إيشيبا علناً استمرار بنك اليابان في تطبيع سياسته.
ولكن بعد ارتفاع قيمة الين وهبوط الأسهم بمجرد توليه منصبه، تراجع عن هذا، قائلاً إنه لا يعتقد أن اليابان «في بيئة مناسبة لمزيد من رفع أسعار الفائدة».
وفي الوقت ذاته، أعلن رئيس حزب كوميتو الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الليبرالي في الائتلاف استقالته من المنصب يوم الخميس، بعد أن خسر حزبه ثمانية مقاعد في الانتخابات، بما في ذلك مقعده.
وقال كييتشي إيشي، وهو سياسي مخضرم لم يصبح زعيماً للحزب إلا في سبتمبر أيلول «بالنسبة لحزبنا، شهدنا نتائج انتخابات صعبة للغاية، كانت مسؤوليتي وحدي كزعيم للحزب».
أسفرت الانتخابات عن حصول كوميتو والحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي حكم اليابان بلا توقف تقريباً منذ عام 1955، على 215 مقعداً مجتمعة، أي أقل بـ18 مقعداً من الأغلبية في مجلس النواب الذي يضم 465 عضواً.
وأعلن الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، وهو حزب وسطي قد يكون له دور حاسم، رسمياً يوم الخميس أنه لا يرغب في الانضمام إلى ائتلاف، لكنه وافق على التعاون لدفع أجندته إلى الأمام.
وقال الأمين العام للحزب الديمقراطي من أجل الشعب كازويا شيمبا للصحفيين بعد اجتماعه مع المسؤولين التنفيذيين للحزب الديمقراطي الليبرالي «بدلاً من تشكيل منتدى خاص، قلنا إننا سنتعاون على أساس كل حالة على حدة، وقد تم قبول ذلك».
ستعقد جلسة تشريعية خاصة في الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني للتصويت على تسمية رئيس الوزراء القادم، حيث يفتقر إيشيبا إلى الدعم الكافي للحفاظ على منصبه في الجولة الأولى.
وقالت تقارير إعلامية إن الحزب الديمقراطي من أجل الشعب سيدعم رمزياً زعيمه يويتشيرو تاماكي، ما يمنع فعلياً زعيم المعارضة الرئيسي يوشيهيكو نودا من جمع الدعم الكافي لمحاولته.
ويتولى رئيس الوزراء السابق نودا رئاسة الحزب الديمقراطي الدستوري، الذي عزز مكانته كثاني أكبر حزب بحصوله على 148 مقعداً، ارتفاعاً من 96 مقعداً في الانتخابات الأخيرة.
وفي جولة الإعادة المحتملة في البرلمان في 11 نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما لم نشهده منذ ثلاثة عقود، فإن من يفوز بأكبر عدد من الأصوات سيصبح الزعيم المقبل، حتى لو لم يحصل على الأغلبية.
