توصلت شركتا فيزا و ماستركارد، وهما من أكبر شبكات بطاقات الائتمان في العالم، إضافة إلى البنوك التي تصدر البطاقات معهما، إلى تسوية بقيمة 30 مليار دولار لقضية مكافحة الاحتكار التي رفعها تجار التجزئة منذ عقود.

وبموجب تلك التسوية، سيتم وضع حد أقصى لرسوم السحب من بطاقات الائتمان، والتي تحسب عندما يقوم العملاء بعمليات شراء باستخدام بطاقات فيزا وماستركارد، ما قد يوفر على تجار التجزئة ما يقدر بنحو 30 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن تصبح هذه التسوية لمكافحة الاحتكار، التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، واحدة من أكبر التسويات في تاريخ الولايات المتحدة بمجرد حصولها على موافقة المحكمة.

تأتي تلك التسوية نتيجة لدعوى قضائية يعود تاريخها إلى عام 2005 رفعها تجار التجزئة بزعم أن الشركتين كانتا تفرضان رسوماً تبادلية باهظة، والمعروفة أيضاً باسم رسوم السحب، كلما قام العملاء بالشراء باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم.

عادةً ما تكلف رسوم السحب التجار 2 في المئة من إجمالي المعاملات التي يقوم بها العميل، ولكن يمكن أن تصل إلى 4 في المئة لبعض بطاقات المكافآت المتميزة، وفقاً للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، ومن شأن التسوية أن تخفض هذه الرسوم بما لا يقل عن 0.04 نقطة مئوية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

كيف سيتأثر حاملو البطاقات؟

على الرغم من أن تجار التجزئة حاربوا لفترة طويلة لخفض رسوم السحب التي تجبرهم على فرض أسعار أعلى لمنتجاتهم، فإن التسوية ستخفض تلك الرسوم، لكنها لن توفر بالضرورة للمستهلكين أي أموال.

وذلك لأن التسوية تمنح التجار القدرة على فرض رسوم إضافية على العملاء الذين لديهم بطاقات ماستركارد أو فيزا، والتي تسمح لهم بحصد مكافآت مثل استرداد النقود ومسافات سفر مجانية لشركات الطيران.

ومن ناحية أخرى، يمكن لبعض حاملي البطاقات الحصول على خصومات على السلع والخدمات، إذ سيتمكن التجار من عقد صفقات مع البنوك لحملهم على استخدام ما يعتبرونه بطاقة مفضلة أو بطاقة مكافآت.

حالياً، يتعين على التجار الذين يقبلون فيزا أو ماستركارد قبول جميع أنواع بطاقات الشركات المختلفة.

قال رئيس شركة فيزا في أميركا الشمالية كيم لورانس، في بيان صباح الثلاثاء، إن المكافآت التي يتلقاها حاملو بطاقات فيزا حالياً لن تتأثر، بالإضافة إلى ذلك لن يتم تقييد وصول الأميركيين إلى الائتمان نتيجة للتسوية.

كما قال المتحدث باسم ماستركارد لشبكة «CNN»، سيث آيزن، إن المكافآت والوصول إلى الائتمان لن تتأثر أيضاً بالتسوية.

بينما قال محلل في (تي دي كوين) الأميركية للاستثمار والخدمات المالية، غاريت سيبيرغ، في مذكرة يوم الثلاثاء إن التسوية «ستمثل تهديداً لمكافآت بطاقات الائتمان والبنوك الصغيرة». ذلك لأنه يعتقد أن التجار سوف يوصون العملاء ببطاقات الائتمان المفضلة لهم.

وأضاف سيبيرغ أن البنوك الصغيرة والشركات الائتمانية من المرجح أن تحارب تلك التسوية، لأنها قد تضعها في مقارنة غير عادلة بالنسبة للبنوك الأكبر حجماً التي لديها متسع لعقد صفقات مع أكبر تجار التجزئة في البلاد مثل وول مارت.

البديل لقوانين بطاقات الائتمان

بشكل منفصل عن التسوية، تضغط مجموعة من المشرعين من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين من أجل اقتراح قوانين جديدة تهدف إلى كبح هيمنة فيزا وماستركارد بدعوى الاحتكار.

إذا تم تمرير الاقتراح، فسيتعين على أكبر منتجي بطاقات الائتمان، مثل (البنوك وجهات الإقراض) العمل مع اثنين من شبكات بطاقات الائتمان بدلاً من واحدة فقط، وتلك الشبكتان لا يمكن أن تكونا فيزا وماستركارد معاً.

ويستمر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة والمنظمات التجارية الأخرى التي تمثل التجار في دعم هذه القوانين حتى لو تم الانتهاء من التسوية.

لكن النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، الذي يرأس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أشاد بالتسوية قائلاً إنها «أخبار سارة».

ويأتي الإعلان عن تلك التسوية بعد شهر واحد فقط من إعلان كلٍ من (ديسكوفر) و(كابيتال وان) عن اندماج، إذا تمت الموافقة عليه من قبل المنظمين الماليين والمساهمين فمن شأنه إنشاء أكبر شركة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة.

(إليزابيث بوخوالد- CNN)