قال مسؤول حكومي مصري إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الشهر المقبل، لبدء مفاوضاتها مع الحكومة المصرية بشأن طلبها مد أجل تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة أجل تطبيق الخطة المتفق عليها الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى مد أجل برنامج خفض دعم الطاقة الذي يتضمن خفض دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء، «بالإضافة إلى زيادة المدة المتفق عليها لتطبيق برنامج الدعم النقدي، وزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية».
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، إلى مراجعة موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في البلاد.
وفي مارس آذار الماضي اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار، بعد أن اجتازت المراجعة الثالثة لبرنامج القرض.
وكان من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الرابعة خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل، إلّا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن مصر والصندوق توافقا على تأجيل الزيارة لتكون بعد اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن المقررة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.
ويقول المسؤول «إن لدى الحكومة الانفتاح لزيادة مدة برنامجها مع الصندوق، وأن زيادة المدة ستتوقف على الاتفاق مع بعثة الصندوق وتفهمها للوضع الاقتصادي الذي يسيطر على منطقة الشرق الأوسط».
كانت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، قالت خلال الأسبوع الماضي، إنها ستزور مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت غورغيفا في مؤتمر صحفي لها، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الحروب في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس.
وقالت غورغيفا «كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه.. لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن التجاوز عنه»، مشيرة إلى أن مصر عليها أن تطبق الإصلاحات عاجلاً أو آجلاً.
رئيس الوزراء المصري قال في يوليو تموز الماضي «سنتدرج في زيادة أسعار المنتجات البترولية ليستغرق الأمر عاماً ونصف العام، حتى نصل لنقطة التوازن، حتى نهاية ديسمبر من عام 2025، وذلك وصولاً لنقطة التوازن في ما يتعلق بالدعم المقدم للمنتجات البترولية، حيث سيتم العمل بطريقة متدرجة، وذلك بما يضمن عدم حدوث تضخم، وكذا عدم حدوث تأثير على المواطن وزيادة حجم الأعباء المالية عليه».
