واجه القطاع غير النفطي في الإمارات و السعودية ضغوطاً؛ بسبب ضعف المبيعات وتباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في يوليو تموز، بينما تباطأت وتيرة انكماش القطاع في مصر.
ومع ذلك، تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الماضي استمرار توسع القطاع غير النفطي في الإمارات والسعودية، في حين يظل القطاع في منطقة الانكماش في مصر.
مؤشر مديري المشتريات هو استطلاع رأي يُجرى على مجموعة من مديري المشتريات للشركات لقياس درجة تفاؤلهم وتشاؤمهم بشأن الأسواق والأوضاع الاقتصادية، وتشير قراءة المؤشر أعلى المستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما القراءة أدناه تُشير إلى الانكماش.
الإمارات
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات الصادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» إلى 56 نقطة في يوليو تموز، من 56.9 نقطة الشهر السابق، لكنه ظل أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة، ما يشير إلى توسع القطاع غير النفطي رغم الضغوط.
وتشير الأدلة المنقولة بحسب بيانات «إس آند بي غلوبال» إلى أن العديد من الشركات واجهت منافسة أكبر، ما أدى إلى انخفاض المبيعات، بالتزامن مع ركود طلبات التصدير الجديدة على نطاق واسع.
وعلى الرغم من تباطؤ المؤشر عن المستوى المرتفع المسجل مؤخراً في يونيو حزيران، فإن معدل نمو النشاط كان كبيراً في بداية الربع الثالث، إذ أشار ما يقرب من 30 في المئة من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الإنتاج على الشهر السابق.
السعودية
كشفت بيانات «بنك الرياض» لمؤشر مديري المشتريات، انخفاضاً من 59.6 نقطة في يونيو حزيران، إلى 57.7 نقطة في يوليو تموز وهي القراءة الأدنى منذ شهر ديسمبر 2022، لكنه يظل أعلى المستوى 50 نقطة.
وكان ضعف نمو الطلبات الجديدة العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية، فرغم أن معدل توسع الأعمال الجديدة لا يزال حاداً، فإنه تراجع بشكل كبير بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أكثر من ثماني سنوات في يونيو حزيران.
وعلقت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة على الضغوط التنافسية الشديدة وما نتج عنها من تخفيض للأسعار من أجل تحفيز المبيعات، علاوة على ذلك كان الارتفاع الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ سبعة أشهر.
على جانب آخر، أشارت أحدث البيانات إلى أن شركات التصنيع والإنشاءات شهدت زيادة مطردة في مستويات الإنتاج في يوليو تموز.
مصر
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لوكالة «إس آند بي غلوبال» في مصر، ارتفاعاً طفيفاً إلى 49.2 نقطة في يوليو تموز، من 49.1 نقطة في يونيو حزيران.
ورغم أن المؤشر سجل قراءة أقل من المستوى المحايد 50 نقطة، ما يدل على استمرار انكماش القطاع، فإنه كان أعلى من متوسطه على المدى الطويل للشهر الثاني على التوالي.
وشهد القطاع غير النفطي في مصر شهراً آخر من الانكماشات المتواضعة نسبياً في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة مقارنة بما سجله بداية العام، محققاً أدنى وتيرة انخفاض في الإنتاج منذ سبتمبر أيلول 2021.
