نترقب خلال سبتمبر أيلول المقبل قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، وسط تساؤل بشأن موقف البنوك من رفع أسعار الفائدة بعد أكثر من عام حتى الآن من تشديد السياسة النقدية.
كان بنك إنجلترا من بين أول البنوك المركزية عالمياً التي تبدأ مسيرة رفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول 2021، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس، ثم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مارس آذار 2022 مع زيادة مماثلة.
في حين تأخر المركزي الأوروبي قليلاً ليبدأ دورته في يوليو تموز 2022، مع زيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وهي أول زيادة لمعدل الفائدة الأوروبية منذ عام 2011.
واستمرت البنوك المركزية على مدار الفترة الماضية في رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح أزمة التضخم المتسارع، التي تفاقمت مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد أسعار الغذاء والطاقة العام الماضي.
الاحتياطي الفيدرالي بين الرفع والتثبيت
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة، في تصريحات نقلتها شبكة «CNN»، إن زيادات إضافية في أسعار الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة، وقد تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.
وأشار باول إلى أنه رغم انخفاض التضخم من ذروته، فإنه لا يزال مرتفعاً للغاية، قائلاً، «نحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسباً، ونعتزم الحفاظ على السياسة عند مستوى مقيد، حتى نكون واثقين بأن التضخم يتحرك بشكلٍ مستدام نحو هدفنا».
كما أوضحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر جاكسون هول، أن التغلب على التضخم سيتطلب على الأرجح زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأميركية ثم الإبقاء عليها دون تغيير لفترة.
ومع ذلك يرى المتداولون على أداة «فيد ووتش»، احتمالية بنسبة 80 في المئة بأن يحتفظ الفيدرالي الأميركي بمعدل الفائدة الحالي عند النطاق 5.25-5.5 في المئة دون تغيير في الاجتماع المرتقب في العشرين من سبتمبر أيلول المقبل.
هل يتوقف المركزي الأوروبي؟
أظهر استطلاع رأي لصانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أجرته وكالة رويترز، أن الفرص منقسمة بالتساوي بين رفع أسعار الفائدة والتوقف المؤقت في سبتمبر أيلول، في حين رأى عدد أقل أن التوقف المؤقت هو الأرجح.
ومع ذلك، اتفق الجميع على أنه حتى في حالة التوقف المؤقت، سيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى توضيح أن مهمته لم تُنجز، وأنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيدٍ من تشديد السياسة.
وقالوا إن الأمر قد يستغرق أشهراً، ربما حتى أوائل عام 2024، للتأكد من أن التضخم في منطقة اليورو، البالغ الآن 5.3 في المئة، سيتجه نحو هدف البنك المركزي عند اثنين في المئة.
كما اتفقوا على أن النقاش يظل مفتوحاً، ولن تنتهي تسوية أي شيء إلّا بعد قراءة التضخم التالية في 31 أغسطس آب، والتوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي.
وتشهد الأسواق حالياً انقساماً بشأن قرار البنك الشهر المقبل، لكنها تتوقع أن يتجه في وقت لاحق من هذا العام إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى أربعة في المئة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي في الرابع عشر من سبتمبر أيلول المقبل، كما ننتظر تعليقات رئيسة البنك، كريستين لاغارد بشأن الخطوات المقبلة.
بنك إنجلترا نحو زيادة إضافية
قال نائب محافظ بنك إنجلترا، بن برودبنت في خطاب له نقلته وكالة رويترز، إن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد تظل مرتفعة لبعض الوقت، إذ يسعى البنك المركزي للحد من أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
وأوضح برودبنت أن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع الأسعار، مثل الضغط على أصحاب العمل لرفع الأجور، من غير المرجح أن تتلاشى بالسرعة التي ظهرت بها.
وتتوقع استطلاعات الرأي على رفينتيف، زيادة أخرى في سعر الفائدة البريطانية من المستوى الحالي 5.25 في المئة، إلى 5.5 في المئة في اجتماع السياسة النقدية المقبل.
ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في الحادي والعشرين من سبتمبر أيلول.
