أعلنت موديز إنفستورز سيرفيس عن مفاجأة من العيار الثقيل قد تصيب اقتصاد إسرائيل، إذ حذّرت من إمكانية تخفيض تصنيفها جرّاء الوضع المتأزم و الصراع الدائر بين إسرائيل وغزة.
لم تواجه إسرائيل خفضاً لتصنيفها الائتماني أبداً من الوكالات الثلاث الكبرى سواء موديز أو ستاندرد آند بورز أو فيتش، وبهذه المفاجأة التي أعلنت عنها موديز يتواصل مسلسل الخسائر الاقتصادية لإسرائيل نتيجة عملية طوفان الأقصى التي بدأت في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة تكلفة الاقتراض لإسرائيل في الوقت الذي تستعد فيه لما يمكن أن يكون حرباً طويلة الأمد.
التصنيف الائتماني لإسرائيل
قالت موديز في بيان لها يوم الخميس، إن الملف الائتماني لإسرائيل أثبت مرونته في مواجهة الصراع العسكري في الماضي؛ ومع ذلك فإن شدة الصراع الحالي تثير احتمال حدوث تأثير ائتماني طويل الأمد.
وأوضحت أن فترة مراجعة تصنيف إسرائيل قد تطول إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وستعتمد على المدة المحتملة للصراع وحجمه، إضافةً إلى تقييم آثاره على المؤسسات الإسرائيلية والمالية العامة وتداعياته على اقتصادها.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي عن وضع تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية طويلة الأجل تحت المراقبة السلبية؛ بسبب تزايد حدة الصراع في المنطقة.
شهد التصنيف الائتماني لإسرائيل ثباتاً واضحاً لما يقرب من عقدين، إذ رفعت وكالة موديز تصنيفها لإسرائيل من (إيه 2) إلى (إيه 1) بحلول عام 2008، مع تغيّر نظرتها له سواء بالإيجابية أو المستقرة، بينما تباينت تصنيفات وكالة فيتش من (إيه) إلى (إيه +) في الفترة ذاتها، مع تغيّر نظرتها من متطورة إلى إيجابية.
تتوقع وكالة فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنحو 3.1 في المئة خلال 2023، كما ترى أن النمو سيستمر العام المقبل لكن بوتيرة أبطأ عند ثلاثة في المئة، وهي أقل من تقديرات بنك إسرائيل المحتملة البالغة 3.8 في المئة خلال الفترة نفسها.
التأثير السلبي للإصلاحات القضائية
كانت موديز قد حذرت في يوليو تموز الماضي، من التأثير السلبي لإصلاح النظام القضائي المثير للجدل، موضحةً أن ذلك يُنذر بالمزيد من الاضطرابات الاقتصادية في إسرائيل.
جاء ذلك عقب إقرار البرلمان الإسرائيلي لقانون يجرّد المحكمة العليا من صلاحياتها في عرقلة قرارات الحكومة، ما تسبب في اندلاع الكثير من الاحتجاجات الغاضبة والتهديد بالإضرابات.
وأوضحت موديز في بيانها آنذاك أن هناك خطراً كبيراً من استمرار التوترات السياسية والاجتماعية حول هذه القضية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.
أما فيتش فقد افترضت أن التغييرات القضائية ستُحدث تأثيراً يتجاوز تأثير الاحتجاجات على الاستهلاك وتأخير بعض قرارات الاستثمار الرأسمالي، موضحةً أن النمو الاقتصادي سيستمر من خلال الصادرات التي تعتمد على الصناعات التكنولوجية والدفاعية، إضافة إلى النمو السكاني القوي.
